أو احتمال والشبهة في البصمة الوراثية ظاهرة لأنها إنما تثبت بيقين هوية صاحب الأثر في محل الجريمة أو ما حوله لكنها مع ذلك تظل ظنية عند تعدد أصحاب البصمات على الشيء الواحد أو وجود صاحب البصمة قدراً في مكان الجريمة قبل أو بعد وقوعها أو غير ذلك من أوجه الظن أوجه الظن المحتملة»(۱).
خلاصة المباحث الثالث والرابع والخامس
أخلص إلى الأمور الآتية:
الأمر الأول: إقامة حد الزنى على من حملت بلا زوج بعد التحقق من أن الزني تم برضا الزانية وليس عن إكراه وهو رأي الفريق الأول.
الأمر الثاني: عدم إلحاق ابن الزنى إلى الزاني إذا ادعاه حتى وإن لم يكن
هناك فراش، لحديث وللعاهر الحجر».
(۲)
الأمر الثالث: «عدم إقامة حد الزنى على الزاني إذا ما اتهمته الزانية لتلحق الولد به ما لم يقر هو بذلك، وإنما يمكن توقيع التعزير عليه كما حدث أمام محكمة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أسست حكمها على أربع من القرائن والتي كان من ضمنها تقرير البصمة الوراثية
(r).
حد فيها
(۱) قرار المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الخامسة عشرة مكة المكرمة تاريخ ۱۹۹۸/۱۰/۳۱ نقلاى . عن بحث الدكتور عمر السبيل البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، مرجع سابق، ص ٤٧. (٢) يعرف التعزير بأنه تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود والتعزير في كل معصية لا . ولا كفارة وقيل بأنه معاقبة المجرم بعقاب مفوض شرعاً إلى رأي الإمام نوعاً وقدراً ومن خصائصه أنه غير مقدر وأن أمره متروك للقاضي ولغيره أن يعزر أيضا وأن يضاف له نوع منه إلى نوع آخر كالنفي والضرب والحبس إلى غير ذلك من الأمور التي يراها الإمام أو الحاكم لردع المتهم. للمزيد انظر: دكتور رمضان علي السيد الشرنباصي العقوبات المالية في الشريعة
الإسلامية، (رسالة دكتوراه)، جامعة الزهرة كلية الشريعة ،والقانون، ۱۹۷۳ ، ص ٢٥٧. (۳) انظر تفصيل هذه القضية في المبحث السادس من الفصل الثاني في الباب الأول تحت عنوان تساؤلات حول القضاء وموقفه من البصمة الوراثية».
-۳۱۰-
ص ٣١٠