البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٨٢

أوجه الدلالة من الأثرين أن عمر بن الخطاب له التمس الأعذار لإنزال الشبهة موقع الحد وإن ثبت لديه الحبل إلا أن الحبل لم يكن موجباً للحد لوجود الشبهة فخلى سبيلهما. ٤ - الإجماع: حكى الإجماع على هذا ابن المنذر فقال وأجمعوا على أن درء (1) الحد بالشبهات وعلى هذا القول الأخير فإن النسب يثبت لمن علق به الحمل فإن كان الوطء بشبهة لحق الواطئ وإن تداخلت العدتان لحق أحد الزوجين وإن كان من زنى فهو للمرأة وليس للزاني نظراً لأن الزاني لا نسب له. هذا وقد وافق بعض المعاصرين رأي الفريق الثاني الذين ذهبوا إلى عدم إقامة الحد بمجرد قرينة الحمل الظاهرة، لأن هذه القرينة تقبل الدليل العكسي، فيجوز إثبات أن الحمل حدث من غير زني، ويجب درء الحد عن الحامل كلما كانت شبهة في حصول الزنى، أو حصوله طوعاً، فإذا كان هنا مثلاً احتمال بأن الحمل كان نتيجة وطء بإكراه أو بخطأ، فوجب درء الحد، وإن كان هناك احتمال، بأن الحمل حدث دون إيلاج لبقاء البكارة امتنع الحد، إذ قد تحمل المرأة من غير إيلاج بأن يدخل ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها أو نتيجة وطء خارج الفرج الاختيار والترجيح (۲) وقبل أن أعطي رأيي في هذا الموضوع فإني أود أن ألفت الانتباه إلى أني في الحقيقة وفي بداية الأمر، كنت قد وافقت الفريق الثاني على عدم إقامة الحد (۱) الإجماع لابن منذر ۱۱۳ وقد سبق تخريج طرق هذا الحديث وتضعيفه في المبحث السابق. (۲) عبدالقادر عودة أصول التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، مكتبة دار التراث القاهرة بدون طبعة، الجزء الثاني، ص ٤٤٠. -۲۸۲-
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.