الفريق الثاني: قالوا إن وجود الحبلُ فيمن لا زوج لها ليس دليلاً على الزنى وبالتالي لا يثبت به حد لاحتمال الاستكراه على الزنى ولاحتمال أن تكون ذات زوج. ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة. والشوكاني وابن حزم ومحمد بن الحسن الشيباني. واستدل أصحاب الفريق الثاني على قولهم من السنة والإجماع والمعقول ) .
(۲)
١ - الدليل من السنة : قوله : لو كنت راجماً أحداً من غير بينة لرجمتها (٢).
وجه الدلالة: أنه لا يجب الحد بالتهم، ولا شك أن إقامة الحد، إضرار بمن لا يجوز الإضرار به وهو قبيح عقلاً وشرعاً، فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع، كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك، بعد حصول اليقين لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ ،والغلط، وما كان كذلك، فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره، وعليه فإن حد الزنى لا يقام إلا بالإقرار أو الأربعة شهود (۳).
(٤)
۲- قوله في القاعدة الشرعية المجمع عليها «ادرؤوا الحدود بالشبهات والشبهة هنا إما بالاستكراه أو الوطء بشبهة أو أن الحبل حصل بإدخال ماء الرجل
إما بفعلها أو فعل غيرها.
م
٢١٦
١٢٦/٩
6^/2
والمغني
/۱۲
(١) بداية المجتهد ٦٤٣/٢ ، المبسوط ٥٤/٩ ، المجموع ۳۷۱/۱۸، سبل السلام ١٥٥٥ ، المغني على مختصر الخرفي ،١٤٥/٨ ، نيل الأوطار ١١١/٧ رقم ٣١٠٤، المحلى ١٤٠٥ ، بكر بن عبدالله أبو زيد الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، مرجع سابق، ص ١٤٨، موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ۱۹۹۲ ، الجزء الثالث، ص ٩٥ .
(۲)
م
صحیح مسلم شرح النووي ۱۸۱/۱۰ ، كتاب اللعان، رقم ١٤٩٧ .
(۳) نیل الأوطار ۱۱۱/۷ رقم ٣١٠٤.
(٤) أخرجه الدارقطني في الحدود والديات ٨٤/٣، والبيهقي في الحدود باب ما جاء في درء الحدود
بالشبهات ۲۳۸/۸ ، قال عنه البيهقي وفي هذا الإسناد ضعف وضعفه الشيخ الألباني في إرواء
الغليل ٣٤٥/٧ ، وأخرجه الترمذي في السنن كتاب التحدود باب ما جاء في درء الحدود رقم
١٤٢٤ وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف، قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال
=
-YA-
ص ٢٨٠