فتوى شرعية صادرة عن دار الإفتاء المصرية فيما يخص مسؤولية الخطأ في البصمة الوراثية في حالة وقوع خطأ ما في حقل البصمة الوراثية، ومع أنها مسألة افتراضية إلا أنني أحببت أن أضيفها في هذه الرسالة.
إضافة لذلك فقد شمل الباب الأخير من الرسالة على تعقيب مني على قرار دار الإفتاء المصرية، وذلك في القضية التي طرحت أمام محاكم القاهرة، والتي لا زالت مطروحة إلى الآن والتي أسفرت عن وقوع تعارض بين البصمة الوراثية والملاعنة الشرعية بين الزوجين والتي أوقعتها المحكمة بينهما، ونتيجة لهذا التعارض فقد اضطرت المحكمة إلى طلب الاستفتاء من دار الإفتاء المصرية هذه للنظر في هذا المأزق الشرعي. ولله الحمد والمنة فقد وفقني ربي في حسم القضية والوصول إلى الحل الصحيح الذي يتناسب مع رأي دار الإفتاء والمحكمة
والزوجين.
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في بيان أثر البصمة الوراثية على الأحكام الفقهية إذ إن كل ما كتب حول هذا الموضوع لا يزيد عن كونه أبحاثاً مترامية غير مترابطة، ولم تتعرض في غالبها إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية منها، وبناءً عليه، فقد رأيت من الضروري تأصيل هذه المسألة التى تعد من مسائل العصر
الحديثة.
ولما كانت الآراء المتعلقة بهذه المسألة غير واضحة، وخاصة فيما يتعلق برأي الشريعة الإسلامية، فقد أخذت على عاتقي القيام بهذه المهمة، مع معرفة صعوبتها إلا أنني بفضل الله وكرمه، فقد وفقني فيها المولى عز وجل، حيث قمت بالاتصال مع كثيرين من العلماء والفقهاء والباحثين لاستطلاع آرائهم حول هذه المسألة العصرية، وبيان مدى صحة ما كتبوا في بحوثهم، ليتسنى لي التحقق من صحة كل ما كتبوه، ومن ثم طرح آرائهم بالشكل العلمي الدقيق.
-YA-
ص ٢٨