السبب (۱) ، وإذ وجد النص، فيجب العمل به والدليل أن الجمهور ومعهم الظاهرية، متفقون على أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهود. لقوله تعالى:
(۲)
( وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ) [النساء: ١٥] وقوله تعالى : ( لَّوْلَا جَاءُ و عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ) [النور: ١٣]. فهذه دلالات نصية صريحة بعدد الشهود المطلوبين لإثبات البينة.
ثانياً: وأما حجة الحنفية بالرجل والمرأتين فلأن هذه الحجة في نظري هي حجة وسطية بين الفريقين أي الفريق الأول الذي قيدها برجلين وبين الفريق الثالث الذي أطلقها على عنانها وهو ابن حزم بأربع نسوة أو امرأتين مع يمين المدعي فحجة الحنفية هي الوسط بين هؤلاء الثلاثة وذلك لأنها منصوصه
بنصوص صريحة واضحة الدلالة.
هذا ولما كان لموضوع البيئة الذي نحن الآن بصدده أكبر الأهمية فيما يعرف بالقرائن التي لها علاقة قوية بالبصمة الوراثية فقد رأيت من الضروري تسليط الضوء على موضوع القرائن وعلاقته بالبصمة الوراثية لأن اعتماد أهل القضاء في أحكامهم القضائية إنما يكون في الغالب على الاستشهاد بالقرائن وهو الأمر الذي أولاه الفقهاء القدامى أكبر الاهتمام ونصوا عليه في كتب الفقه الإسلامي ولمزيد من هذا الأمر ينبغي بحث هذا الموضو
1
(۱) عبدالرحمن السعدي، طريق الوصول إلى العلم المأمول مرجع سابق، ص۲۰۳. (۲) الإجماع لابن المنذر ، ص ۱۱۳ وما بعدها وجاء فيها وأجمعوا على أن الشهادة على الزنى أربعة لا يقبل أقل منهم، وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد.
-۲۷۱-
ص ٢٧١