البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٤٩

أحد منهم خذ بيد أيهما شئت فقضى عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من فكان كالإجماع ولا مخالف له في القيافة من أحد من الصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين، وهو قول أبي موسى الأشعري وابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب والليث بن سعد وهو قول جمهور الأمة فدل هذا مالك بن (۱) على الإجماع (). رضي واعترض الحنفية على هذا بقصة عمر فقالوا: وأما حكم عمر وعلي الله عنهما فقد اختلف عمر وعلي فروي عنه ما ذكرتم وروي عنه أن القائف لما قال له اشتركا فيه قال له عمر وال أيهما شئت. فلم يعتبر قول القائف بدليل أنه ضربه بالدرة فلما رد عمر ذلك إلى حكم الصبي المدعى إذا ادعاه رجلان رجع إلى الدعوى التي كانت بين الرجلين فحكم بها بين الرجلين فذلك حكم الدعوى وليس بالقافة. وأجاب الطحاوي عن سبب استدعاء عمر لقائف فقال: «يحتمل أن يكون عمر الله وقع بقلبه أن حملاً لا يكون من رجلين فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون وأنه غير مستحيل فكان حكمه حكماً بالدعوى لا حكماً بالقافة لأن القافة لا تثبت نسبا وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه (۲) وأجاب الجمهور على هذا وأما ما روي عن عمر أنه قال: «وا ل أيهما شئت، فلا يعرف صحته عن عمر ولو صح عنه لكان قولاً عنه لأن ما ذكرنا عنه في غاية الصحة مع أن قوله وال أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول القائف. وأجاب ابن عبد البرعن ضرب عمر للقائف بالدرة لأنه قال اشتركا فيه، وكان يظن أن ماءين لا يجتمعان في ولد (واحد (3) (۳) (1) بداية المجتهد ،٥۳۱/۲ ، شرح الزرقاني للموطأ ٣١/٤ (۲) زاد المعاد ١٦٣/٤ ، شرح معاني الآثار ٣/ ٤٥٧، مسألة ٦٠٣٢ 1 و .٦٠٣٦ (۳) زاد المعاد ١٦٣/٤ ، الاستذكار ۱۲۷/۸. المحلى لابن حزم ٢٠٥/١١ ، ١٩٤٩ . -٢٤٩ -
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.