قاله بعد اللعان ونفى النسب عنه، فعلم أنه لو جاء على الشبه المذكور لم يثبت نسبه منه وإنما كان مجيئه على شبهه دليلا على كذبه لا على لحوق الولد به، وهو حجة عليكم لأنه مع صريح الشبه لم يلحقه بمشبهه في الحكم
(1)
واعترض على هذا الاستدلال وأما تقديم اللعان على الشبه وإلغاء الشبه مع وجوده فهو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما وذلك لأن اللعان أقوى
من الشبه وقاطع النسب وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية ويعمل بهما عند عدمها (۳).
ثالثاً: الدليل من الإجماع:
(Y),
ذكر الكاساني والزيلعي في ردهما على الإمام الشافعي بجواز إلحاق الولد بأكثر من اثنين حيث قالوا ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهما - فإنه روي أنه وقعت هذه الحادثة زمن سيدنا عمر له فكتب إلى شريح لبساً فلبس عليهما، ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجماعاً لأن سبب استحقاق النسب بأصل الملك وقد وجد لكل واحد منهما فيثبت بقدر الملك حصة للنسب ثم يتعدى لضرورة عدم التجزؤ فيثبت نسبه من كل واحد منهما على الكمال رابعاً: الدليل من المعقول:
١ - لو أثرت القافة والشبه في نتاج الآدمي لأثر ذلك في نتاج الحيوان فكنا
نحكم بالشبه في ذلك كما نحكم بين الآدمين ولا نعلم بذلك قائلاً.
واعترض على هذا الدليل العقلي بأن الشارع يتشوف إلى ثبوت الأنساب مهما أمكن، ولا يحكم بانقطاع النسب إلا إن تعذر ذلك لأن إثبات النسب فيه
(۱) زاد المعاد (١٦٣/٤ ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص ٢٨٠ .
(۲) نفس المصادر السابقة.
(۳) بدائع الصنائع ٤٦٩/٨. المبسوط ۷۰/۱۷، البحر الرائع ٢٩٧/٤ .
-YEE-
ص ٢٤٤