ويمكن الرد على هذه الأقوال والروايات الآخذة بلزوم الاثنين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ بقول قائف واحد وهو مجزز المدلجي ولم يذكر أنه أخذ بقول اثنين وعلى هذا فإن هذه الروايات تصطدم مع نص الحديث والنص أولى أن يقدم وبهذا أخذ الحافظ ابن حجر حين رفض التعدد
(۱)
الشرط الثالث: العدالة وهذا شرط اتفق على صحته لأن القيافة حكم
والقائف كالحاكم فيشترط فيه العدالة وإلا ضاعت الأنساب (۳).
الشرط الرابع أن يكون ذا خبرة وتجربة وهذا شرط بالاتفاق فقالوا إن : القضاء تشترط فيه هذه الشروط وهي العلم بالأحكام، وقيل إن التجربة بأن يعرض عليه ولو في نسوة ليس فيهن أمّه ثم مرة بعد مرة ثم في نسوة فيهن أمه فإن أصاب في الكل فهو مجرب وبهذا فسر الشافعية والحنابلة صحة التجربة على المشهور والمالكية أيضاً
(۳)
الشرط الخامس : أن يكون ذكراً حراً وكونه ذكراً هو أقوى من الأنثى لما يتمتع به الذكر عن الأنثى بصفات بدنية وعقلية ودليل ذلك أَن تَضِلَّ إِحْدَبُهُمَا فَتُذَكِرَ إِحْدَبُهُمَا الْأُخْرَى ) [البقرة: ۲۸۲] فقابلية الرجل للحفظ
والذاكرة أقوى من ذاكرة المرأة ولما وردت من أحاديث أخرى وخاصة أن هذه القيافة معهودة للرجال دون النساء ولم يذكر في الكتب أن امرأة
المسألة
وهي
كانت قائفه
(٤)
وأما كونه حراً فلم يشر الأئمة لهذا الشرط وسببه ولعله والله أعلم كونه أي القائف كالقاضي والقاضي لا بد أن يكون ذكراً حراً .
(۱) فتح الباري ٥٨/١٢ .
(۲) مغني المحتاج ٤٣٩/٦ وروضة الطالبين للنووي، ٣٧٤/٨، الإنصاف ٣٣٢/٦، الاستذكار ١٢٩/٨.
(۳) نفس المصادر السابقة. (٤) فتح الباري ٥٧/١٢ .
-۲۳۹ -
ص ٢٣٩