البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٢٨

ولو تمعنا في الأحاديث النبوية لوجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم حكمه إلا على يقين وصدق لقوله تعالى: (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢]. فعندما لم يقبل الرسول نفي النسب بمجرد اختلاف اللون قبله من هلال بن أمية حينما قال: «والله يا رسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني ولينزلن القرآن ما يبرئ ظهري من الجلد)) . فنزل القرآن مبرئاً لكل زوج يريد نفي ولده باللعان وسوف يأتي شرح اللعان لاحقاً. فالشك لا يقام عليه حكم شرعي هذا من حيث الشك والشبه، أما من حيث الشبهة فإن الفقهاء متفقون جميعا على ثبوت النسب في الزواج الفاسد والوطء لشبهه وهو ما يؤيد أن الفراش لا يعارض بما هو أضعف منه، قال أحمد (۲) بن حنبل: كل من درأت عنه الحد ألحقت به النسب وهذا في الزواج الفاسد والوطء بشبهه. وقد يقول قائل، هل هناك فراش قائم لا يقبل اللعان ؟. أقول نعم. فالذي لا يولد لمثله أو مقطوع البيضتين أو الخصيتين فراشهما ثابت وقائم لكنهما لا ينجبان بالاتفاق، فينتفي الولد هنا بغير ملاعنة، وإذا انتفى الولد بغير ملاعنة، فلا أثر للبصمة الوراثية نهائياً، لأن الحكم أقيم على حكم آخر وهو اختلال شرط من شروط ثبوت النسب وهو أن يولد لمثله، فلما انعدم هذا الشرط كان منفياً بغير ،لعان، فما دور البصمة الوراثية إذاً هنا؟ فكل من قام فراشه ولم يقبل اللعان، فلا أثر للبصمة الوراثية نهائياً ومثال آخر كمن رضي بالولد وهنئ على الدعاء واشترى آلات الولد، ففراشه قائم لكنه لا يقبل اللعان، نظراً لوجود إقرار من الزوج ورضاه بالولد وهذا يخل بشروط الملاعنة فما فائدة البصمة الوراثية هنا؟؟ . (۱) سيأتي تخريج هذا الحديث في الباب الثالث الخاص باللعان فليس المقام مقام تفصيل. (٢) المغني ٦٦٥/١٠ . -۲۲۸-
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.