البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٢٢

ثانياً ثانيا - رأي الباحث في البصمة الوراثية والفراش: - وبعد أن بينت أقوال المعاصرين والحالات التي يرونها جائزة، فإني أتوصل في النهاية إلى أن البصمة الوراثية لا يجوز استعمالها في فراش الزوجية سواء كان صحيحاً أو فاسداً أو فى مرحلة الشك نهائياً، وذلك للأسباب الآتية: أولاً: يقول الشوكاني في السيل الجرار: «مهما كان الفراش ثابتاً شرعاً كان الولد لاحقاً قطعاً (١) (۱) وكما هو معروف عند جمهور أهل العلم أن الزواج الفاسد يلحق فيه النسب كما يقول الدكتور أحمد فراج حسين عن الزواج الفاسد: إن من آثاره ثبوت نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك - لماذا ؟ قال: احتياطاً لإحياء الولد وعدم تضييعه). فإذا كان النسب يلحق في الزواج الفاسد فمن باب أولى أن لا يتزعزع في الصحيح لأن إدخال البصمة الوراثية فيه سوف يزعزع الثقة بين الزوجين. الدخول ثانياً: ويقول ابن قدامه أيضاً لأن الفراش سبب ومع وجود السبب يكتفى بإمكان الحكمة ،واحتمالها، فإذا انتفى السبب وآثاره، فينتفى الحكم لانتفائه ولا يلتفت إلى مجرد الإمكان لأن لحوق النسب مبني على التغليب، وهو يثبت بمجرد الإمكان وإن كان لم يثبت الوطء، ولا ينتفي لإمكان النفي». وقال أيضاً: «ولو أتت امرأته بولد يمكن كونه منه ويمكن أن يكون من غيره الحقناه به احتياطياً ولم نقطعه عنه احتياطاً لنفيه». ثم وضع بعد ذلك قاعدتين عظيمتين فقال: أ كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه. (۱) السيل الجرار ٤٠٢/٢ . (۲) دكتور أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، ص ۱۲۱ -۲۲۲-
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.