البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢١١

(1), أخبرت بانقضاء عدتها وهو ممكن وجب قبول خبرها ( ) ) . هذا بالنسبة لمن أقرت بانقضاء عدتها. (ب) غير المقرة بانقضاء عدتها: قال الحنفية في المطلقة التي لم تقر بانقضاء عدتها إنه إذا جاءت به أي الولد في خلال السنتين أو لأكثر أو لأقل فإن النسب يثبت من مطلقها وذلك لأن المطلقة الرجعية هي زوجة حكمها كحكم الزوجة يحق للزوج مراجعتها في أي وقت ما لم تنقض العدة، فيحمل هذا الولد على أنه باشرها في العدة إن كان لأكثر من سنتين أما إن كان لأقل من السنتين من وقت الطلاق فيحمل هذا أن العلوق قد حدث قبل السنتين أي حال قيام الزوجية، وفي جميع الحالات يقول الحنفية ينبغي حمل الزوجة على الصلاح ما أمكن، قال السرخسي في هذه المسألة «لأننا نسند العلوق إلى أقرب الأوقات وهو ما قبل الطلاق». (۲) قال وإن جاءت به لأكثر من سنتين ولم تقر بانقضاء عدتها ثبت النسب منه ويصير مراجعاً لها، لأن حمل أمرها على الصلاح واجب ما أمكن، فلو جعلنا كأن الزوج وطئها في العدة فحبلت كان فيه حمل أمرها على الصلاح، ولو جعلنا كأن غيره وطئها كان فيه حمل أمرها على الفساد. وأما الحنابلة فمذهبهم في هذا هو مذهب الحنفية الذين يتتبعون أدنى شبهة لإلحاق الولد بالزوج وحمل أمر الزوجة على الصلاح ما أمكن (۳) (1) المبسوط ٥٠/٦ العلامة جمال الدين الزيلعي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ۱۹۹٦ ، الجزء الثالث، ص ٣٨٥. (۲) المبسوط للسرخسي ٤٥/٦ ، بدائع الصنائع ٤٨٦/٤ . (٣) الكافي ٣ / ٢٩٤ ، کشاف القناع ٤٢٢/٥، الفروع لابن مفلح ٥١٨/٥. -۲۱۱-
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.