فقال السرخسي في شأنه فإن كان الخنثى يبول من مبال الرجال فهو رجل يجوز له أن يتزوج من امرأة فإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين لأن رجاء الوصول قائم، وإن كان يبول من مبال النساء فهو ((مرأة». وقد جمعهم الكاساني وابن نجيم في حكم العنين فقال الكاساني والمؤخذ ) والخصي في جميع ما وصفنا مثل العنين لوجود الآلة في حقهما فكانا كالعنين وكذلك الخنثى وأضاف ابن نجيم والصبي
الذي بلغ أربعة عشر سنة والشيخ الكبير لدخول الكل تحت اسم العنين». خلاصة المذهب الحنفي: هي أن الخصي والخنثى والمجبوب والصبي الذي بلغ أربع عشرة عاماً والشيخ الكبير حكمهم حكم العنين وهو عدم القدرة على مجامعة النساء مع وجود الآلة فيضرب لهم الأجل عاماً واحداً للتأكد من زوال
العلة (٢).
٢ - المذهب المالكي:
وأما المالكية فيرون أن المحبوب هو من قطع ذكره وأنثياه، وأما الخصي فانهم فصلوا فيه أكثر من المجبوب فقالوا: الخصي هو من قطع ذكره وقطع أنثياه إذا كان لا ،يمني أما إذا كان يمني فلا خيار للزوجة بالتطليق. وذكر القرافي في الذخيرة أن الخصي هو مقطوع الأنثيين فقط، وقال إن الفقهاء يطلقونه على مقطوع الذكر والأنثيين غير أني أرى أن الخصي هو مقطوع الأنثيين فقط نظراً لملائمة المعنى والمصطلح للخصي وهذا هو الأنسب في نظري، وهذا ما ذهب
(۱) المؤخذ: الرجل المحبوس عن النساء، بنوع من السحر، «تاج العروس» (أخذ). (۲) انظر مراجع الحنفية: عبد الحميد محمود محمد طهماز ، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ۲۰۰۰ ، الجزء الثاني، ص ۲۱٤-۲۷۲، المبسوط ١٠٣/٥-١٠٤، بدائع الصنائع ٥٩٣/٣ حاشية ابن عابدين ٤٩٥/٣ ٤٩٦ ، ومن المعاجم الإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي طلبة الطلبة في الاصطلاحات ،الفقهية، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٥، ص ١٢١، ١٣٦، ١٣٧، ٣٤٠، معجم المصطلحات الفقهية ٥٩/٢،
-۲۰۱-
.00.
ص ٢٠١