وعملاً بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين ۸۸ و ۱۲۱ من قانون العقوبات فقد حكمت المحكمة بالإجماع بجلد المتهم الأول تسعين جلدة وحبسه ستة أشهر تعزيراً عن التهمتين وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وجلد المتهمة غير العربية وغير المسلمة بمائة وعشرين جلدة وحبسها ستة أشهر تعزيراً عن التهمتين وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة )
(1).
والخلاصة من هذه القضية أن حكم الإدانة في نظري من الصعب إقامته بالبصمة الوراثية على استقلال، لأنه لا يطمئن المحكمة بشكل منفرد ما لم تقم قرائن أخرى وشواهد ترفع وتقوي من البصمة الوراثية لدى وجدان المحكمة حينها يتم التعويل في الحكم ليس على البصمة الوراثية فقط، بل على ما اطمأنت إليه المحكمة من شواهد تتعلق بالقضية كما رأينا من حكم هذه القضية. هذا بالنسبة للإدانة أما ما يخص التبرئة من التهمة، فإن الأمر أهون من الإدانة التي أصلها توقيع عقوبة مؤلمة على المتهم، أما الحكم بالبراءة فهو الأصل إذ فيه إنقاذ شخص قد يقع ظلماً وعدواناً وتسرعاً تحت جهل من القاضي أو خطأ من التحليل البيولوجي وهذا من ناحيتين:
الناحية الأولى من قوله الله (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن يكن له مخرج فخلو سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة». والناحية الثانية الشك يفسر لمصلحة المتهم
(۲)
(۳)
(۱) قضية رقم ۱۹۰۲ لسنة ۲۰۰۲ محكمة الشارقة الشرعية دائرة الجنايات، دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة يوم الثلاثاء ١٤٢٣/٠٧/٢٧ الموافق ٢٠٠٢/١٠/١٥، ص۱، ۲، ۳. (۲) هذا الحديث رواه الترمذي في الحدود عن عائشة مرفوعاً، وروي بقوله صلى الله عليه وسلم «ادرؤوا الحدود بالشبهات لكنه ضعيف انظر الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة أولى، ۲۰۰۰ رقم ١٤٢٤ ، وقد نقل الإجماع ابن المنذر على درء الحدود بالشبهات فقال وأجمعوا على أن درء الحدّ بالشبهات انظر: إبراهيم بن المنذر، الإجماع، دار الثقافة الدوحة، الطبعة الثالثة، ۱۹۸۷ ، ص ١١٣. وسيأتي تخريج هذا الحديث وطرق تضعيفه لاحقاً. (۳) دكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، ۱۹۹۸، ص ۷۸۷.
- \{V-
ص ١٤٧