البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٣٦

القناعة التامة لدى القاضي، ففي إحدى القضايا المتعلقة أيضاً بنفي النسب والتي استعملت فيها البصمة الوراثية جاءت النتيجة كالآتي «استحالة أن يكون الولد /... هو ثمرة زواج كلاً من المدعو / ... والمدعوة ...» وعندما يكون الولد من صلب الزوج دائماً يأتي التقرير بأن الولد المدعو / ... هو من نسل المدعو / ... أي أن المدعو / ... هو أب للولد وهو ثمرة زواج الأب بالزوجة». وقد يقول قائل لماذا هذه المقارنة بين تقارير البصمة الوراثية ؟ الجواب على هذا أن هذه التقارير وما تحتوي عليه من صياغة في بعض العبارات الموجودة في تقارير البصمة الوراثية كانت هي أحد الأسباب التي قللت من قيمة البصمة الوراثية عند أهل القضاء الذين لم يعتبروها إلا مجرد قرينة تخضع لتقدير وهو ما حدث بالفعل أمام محكمة أول درجة بدولة الإمارات حينما رفضت تقرير البصمة الوراثية بسبب كلمة يمكن استبعاد على اعتبار أن كلمة يمكن استبعاد» هي في المقابل أنه يمكن عدم استبعاد أي بمعنى أن الزوج وهو المحكمة، المدعي في القضية يمكن أن يكون هو الأب الحقيقي للولد المتنازع في أمره. والناظر لهذه الصيغ المعنوية، لا شك أنه يقع في حيرة من أمره بين الاستبعاد وعدم الاستبعاد أو يمكن أو لا يمكن ذلك أن كلمة لا يمكن استبعاد تعني في المقابل أنه يمكن عدم استبعاد، وهذا هو موطن الضعف في البصمة الوراثية حيث علقت عليه المحكمة الابتدائية في دبي عند تعرضها لموضع النسب، فقالت في صياغة التقرير إذا كان ذلك، فإنه قد جاءت نتيجة تقرير المختبر الجنائي بأنه يمكن استبعاد المدعي كأب ،للطفلة فمن ثم فإنه من المرجح عدم استبعاده كأب للطفلة بنسبة ٨٠% أو 90% وفقاً للنتائج الموضحة آنفاً إذ إن كل نتيجة راجحة تقابلها في الناحية الأخرى نتيجة ممكنة هي عكسها، وأن (۱) انظر نموذج تقرير المختبر الجنائي إمارة دبي، ونموذج تقرير الطب الشرعي، مصلحة زينهم، جمهورية مصر، في الملحق بعد هذا الباب. -١٣٦-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.