البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٢٤

السابقين، وبعد أن عرضت محكمة الاستئناف أسماء المدعى عليهم وتاريخ ورقم الاستئناف شرعت في تفاصيل القضية فقالت: خلال «إن المدعية «أي البنت» تطلب نفي نسبها من المدعى عليه الأول وزوجته المدعوين (ص-ش) ونسبته للمدعى عليه الثاني وزوجته المدعوين (رع) وأسست دعواها بأن المدعى عليه الأول ليس والدها وأنه قد استلمها وهى طفلة صغيرة عمرها خمسة أشهر تقريباً من أحد جنود الجيش العربي حرب حزيران ١٩٦٧ وسجلها باسمه، وأسماها باسم غير اسمها الحقيقي واختار لها اسم (ت) وعرفت بهذا الاسم، وأن والدها الحقيقي هو المدعى عليه الثاني وزوجته وأنها ولدت له على فراش الزوجية الصحيح من زوجته المدعى عليها (ع) » انتهى بتصرف. ثم عقبت محكمة الاستئناف على الأسباب التي عولت عليها في موافقتها وتأييدها لحكم محكمة أول درجة، فقالت محكمة الاستئناف «وحيث ثبت بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته بأن الفحوصات الجينية المعروفة بالبصمة الوراثية تثبت بشكل حاسم، أن المدعى عليه الأول وزوجته المدعوين (ص-ش) لا يمكن أن يكونا والديها (أي والدي البنت) ». فهذه الخبرة الفنية اليقينية تجعل الإقرار بالنسب مجروحاً ولم تكتمل به شروط صحة الإقرار بالنسب. ذلك أن الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الصحيح، والتي لا يرقى إليها الشك، تعتبر قرينة قاطعة في نفي النسب وليس في إثباته، وحيثما ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ولما كانت الخبرة الفنية قد أسفرت بشكل حاسم وقاطع، عدم إمكانية ثبوت نسب المدعية للمدعى (ص) و ش المذكورين، فيغدو الحكم بنفي المدعية منهما صحيحاً سيما وأنهما أقرا بعدم ولادتها لهما على فراش الزوجية، ومن جهة ثانية فإن المدعية ليست مجهولة النسب، لأن هناك زوجان -ITE-
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.