إلى كشف المستور، والذي لم تلتفت إليه المحكمة في نهاية التعويل على الحكم القضائي بل ورفضته رفضاً قادحاً في صياغة عبارات توهم خلاف ما هو مكتوب وما هو واقع.
لما كان كذلك وكان ما آلت إليه المحكمة من رفض طلب الزوج، الحكم له بنفي الولد الذي تزعم الزوجة أنه منه، فإنها تكون قد وفقت في اتخاذها لمثل هذا القرار، غير أن المأخذ الذي يؤخذ على المحكمة هو فسحها المجال للزوج للكشف عن خبايا قد خبأها الله ليس تناسياً منه حاشا وكلا، إنما ستراً منه ورحمة بعباده، وهو ما كان للمحكمة أن تتفاداه بإيقاع اللعان بين الزوجين بدلاً من تقوية حجة الزوج على الزوجة وخذلانها في كرامتها وشرفها، ومن ثم فلا يعني عدم إجابة المحكمة للمدعي إذا ما طلب إجراء التحليل فإن هذا لا القصور من المحكمة في عدم استيفائها إجابة الخصوم وتمكينهم من استكمال إذا ما كان استكمال البينة هو الفيصل الحقيقي الذي يقام عليه الحكم القضائي، وسوف يأتي شرح هذا التعقيب بأكثر في مبحث مستقل.
بيناتهم
تعليق أحد قضاة الدولة على البصمة الوراثية
يعني
كما تناولت محاكم دولة الإمارات أيضاً إحدى القضايا المتعلقة بالنسب في محكمة أول درجة وذلك عام ١٩٩٤ حيث علق عليها القاضي فيما يخص موضوع البصمة الوراثية تعليقاً وافياً وكافياً وهو في نظري يعتبر الأول من نوعه من حيث التفنيد والتعقيب على البصمة الوراثية بخلاف أكثر القضاة الذين لا يزيد تعليقهم في الغالب عن سطر واحد.
ولما كانت هذه القضية متشعبة الأطراف وممتدة الموضوع من حيث الوقائع فقد أولاها القاضي عمر أبو سردانة اهتماماً كبيراً حتى بلغ الحكم وأوراق الدعوى خمسة عشر ورقة، وحيث إن سرد وقائع مثل هذه الدعوى سيأخذ حيزاً كبيراً في هذا الفصل، لذا سأكتفي بذكر ماهية الدعوى ومكتفياً بتعليق
القاضي على البصمة الوراثية الذي فصله أحسن تفصيل.
-11-
ص ١١٠