مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٥

الذي تدرج فيه القضاء تدرجاً أدى إلى تمييز الأحكام وتعقبها والاستئناف فيها مع أن أكثر قضاة العصر قضاة ضرورة لا تتحقق فيهم الشروط، فلو لم يذكروا وسيلة الثبوت ومستند الحكم لتوجهت إليهم التهم. وتنبني على هذه المسألة أخرى هي: حكم تسمية الشهود في كتاب القاضي سواء تضمن حكماً معتمداً على شهادة، أو ثبوتاً كذلك، أو نقل شهادة، وكذا حكم تسمية الشهود في سجل الحكم ولو لم يخاطب به. وإليك نتفاً من كلامهم في هذه المسألة : أما الحنفية : فقال الخصاف(۱) منهم في أدب القاضي: ويكتب أسماء الشهود الذين شهدوا عنده وأنسابهم وحلاهم ومواضعهم ويُعرفهم كما عرَّف المُدَّعي والمدعى عليه (۲) . وفي شرحه للصدر الشهيد (۳) متصلاً به: «لأنه ربما يطعن المشهود عليه الغائب فيهم فينبغي أن يعرف أنسابهم حتى إذا طعن في البعض يعرف المطعون من غيره. ولو لم يكتب أسماءهم وأنسابهم وأخفى واكتفى بذكر قوله شهد بذلك عندي شهود عدول قد عرفتهم، : (1) هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير، وقيل مهران الشيباني الحنفي القاضي الفقيه المحدث الفارض المتوفى سنة ٢٦١هـ ببغداد راجع ترجمته في الطبقات السنية : ٤١٨/١ ، وتاج التراجم : ۱۸ والفهرست ٢٥٩، وسير أعلام النبلاء: .١٢٣/١٣ (۲) أدب القاضي مع شرحه ۲۸۵/۳، وانظر روضة القضاة: ٣٣١/١ ۳۳۲، فقد اقتصر على هذا. (۳) هو برهان الأئمة حسام الدين أبو محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي المولود سنة ٤٨٣هـ المتوفى سنة ٥٣٦هـ، راجع ترجمته في أعلام النبلاء: :: ۹۷/۲۰ ، وتاج التراجم : ١٦١ ، والجواهر المضيئة : ٢/ سير .724
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.