مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٧

الثلاثين من الإحكام ، وفي الفرق الخامس والعشرين والمائتين من : الفروق، ومن كلامه في الفروق قوله فيكونان غيرين بالضرورة، ويكون الثبوت نهوض الحجّة والحكم: إنشاء كلام في النفس، هو إلزام أو إطلاق (۲). وذكر في الإحكام أن الفقهاء من أهل المذهب يقولون : المشهور أن الثبوت حكم. وحمل ذلك على أن المقصود به أن الثبوت في بعض صوره قد يستلزم الحكم كما إذا قامت الحجة على سبب الحكم وانتفت الريبة وحصلت الشروط (۳) . وقد فصل بعض المالكية فجعل الثبوت حكماً إذا وقع بعد حصول ما يجب في الحكم من تزكية وإعذار وغيرهما لا قبله فليس حكما (٤). وقال أبو بكر بن عاصم في التحفة : وَلَيْسَ يُغْنِي كَتْبُ قاضٍ كَاكْتَفَى عَنِ الخِطَابِ وَالمَزِيدَ قَدْ كَفَى قال شارحه التسولي: وهو صريح في أن الثبوت ليس بحكم» (ه) . هذا ولبعض المالكية اصطلاح خاص في إطلاق لفظ : «ثبت». قال ميارة: وذكر عن أبي عبد الله بن راشد (٦) أنه كان يخص استقل (1) راجع الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ٧٥. (۲) الفروق : ٥٤/٤ (۳) راجع الإحكام: ٧٥. (٤) راجع شرح الزرقاني على المختصر؛ ١٤٨/٧ - ١٤٩. (٥) التحفة وشرحها البهجة : ٧٦/١. (٦) هو محمد بن عبد الله بن راشد القفصي التونسي المالكي المتوفى سنة ٧٣٦هـ صاحب الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب، والفائق في الأحكام والوثائق . راجع ترجمته في الديباج : ۱/ ۳۲۸ ، ونيل الابتهاج ؛ ٢٣٥ ، وشجرة النور : ٢٠٧. AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.