مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٩

المطلب الأول حكم مخاطبات القضاة تكليفاً لقد تباينت عبارات الفقهاء في حكم خطاب القاضي للقاضي، وأكثر ما يذكرونه منه حكم الكتاب ؛ لأنه الوسيلة المتفق عليها بينهم في الجملة . فأما الحنفية، فلم أجد لهم تصريحاً بحكم المخاطبات عامة ولا بحكم الكتاب عموماً؛ ولكنهم ذكروا صوراً يكتب فيها القاضي إلى القاضي، وصوراً لا يكتب فيها، وصوراً اختلفوا فيها. فأما الصور التي اتفقوا على أن القاضي يكتب فيها فالذي اطلعت عليه منها ثلاث عشرة صورة هي: ۱ - إذا ادعى شخص على غائب حقاً مالياً - مما يتعين دون الإشارة إلى عينه كدين أو غصب أو جحد وديعة أو مضاربة أو عقار، وكانت بينته في بلد القاضي - فإنه يسمع بينته ويكتب له إلى قاضي البلد الذي فيه المدَّعَى عليه (1) ۲ - إذا كتب القاضي كتاباً بحق فضاع قبل وصوله إلى المكتوب إليه، وطلب منه صاحب الحق كتاباً آخر به، فإنهم قالوا: يكتب له ويذكر في كتابه أنه كان قد كتب له كتاباً به فزعم أنه ضاعَ منه (۲) . ٣ - إذا انتقل المطلوب في البلد الذي كتب القاضي إلى قاضيه (۱) راجع شرح أدب القاضي للخصاف : ۲۸۹/۳. (۲) راجع شرح أدب القاضي للخصاف : ۲۹۲۳ وروضة القضاة ٣٣٥/١.
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.