إن الحكمة التي من أجلها شرعت مخاطبات القضاة هي: حاجة
الناس إلى إقامة العدل بينهم واستيفاء الحقوق، فلما كان بنو آدم متفرقين في مناكب الأرض راعى الشارع مصالحهم بتوفير ما يحتاجون إليه في أمكنتهم، فتعدد القضاة والولاة بحسب الحاجة؛ لئلا يطمع القوي في غير حقه ولا ييأس الضعيف من حقه.
ولما كانت الحقوق قد تجمع بين المتفرقين في الأمكنة أمكن حصول النزاع بينهم ؛ وإذا حصل النزاع بين مختلفي المكانين لم يتيسر حسمه بالعدل إلا بالتعاون بين قاضيي المكانين؛ لأن المُدَّعي إذا وجد شهوداً في غير محل النزاع فقد يشق عليهم السفر لأداء شهادتهم عند القاضي المتنازع عنده وقد لا يوجد في محل التداعي من يعرفهم حتى يزكيهم، ولا شك أن إجبار الشهود على تجشم الأسفار لأداء الشهادة من الضرر بهم ولا شك كذلك أن والحالة هذه - إضاعة لحق المدَّعي وضررٌ .به. وقد قال الله تعالى: ل ولا يضار كاتب ولا شَهِيدٌ ﴾ (١) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار (۲)
(۱) الآية : ۲۸۲ من سورة البقرة.
عدم
أداء الشهادة -
(۲) الحديث أخرجه مالك مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه، الموطأ : ٥٧١/٢ ح: ۳۱ من كتاب الأقضية. وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٥٧/٢، والدارقطني : : ۷۷/۳ ، والبيهقي : ٦/ ۷۰ و : (۱۳۳/۱۰ ، كلهم من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد ٣٢٦/٥، وابن ماجه: ٧٨٤/٢ ح:
٢٣٤٠
من حديث =
..
ص ٥٥