مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٠

المطلب الثاني أصل مشروعية مخاطبات القضاة بغير الكتاب بما مضى في المطلب الأول ثبتت مشروعية مخاطبات القضاة في الجملة، فلا شك أن عموم قوله تعالى : وإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْاَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (١) ، وقوله تعالى : تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ﴾ (٢) . وقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (۳) مُتناول لمخاطبات القضاة التي يقصد بها إقامة العدل وأداء الحقوق إلى مستحقيها بأي وسيلة كانت تلك المخطبات، فيدخل في عموم الآيات مخاطبات القضاة بالكتاب ـ كما سبق - ومخاطباتهم بالنطق بالكلام أو الرُّسل الذين تقوم الحجة بشهادتهم . وأيضاً فإن القياس يقضي بأن الوسائل إذا حققت المقاصد على الوجه المطلوب ولم يرد نهي عنها تبقى على أصل الإباحة، بل قد يتناولها الأمر بمقاصدها؛ لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ـ مما يدخل في الطوق - واجب مثله (٤) ، فإذا كان القيام بالعدل واجباً وتعذر تحقيقه إلا باستعمال هذه الوسائل أو تعسّر، وجب استعمالها لذلك، والله أعلم. (1) الآية : ٥٨ من سورة النساء. (۲) الآية : ١٣٥ من سورة النساء. (۳) الآية : ٢ من سورة المائدة . (٤) راجع جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني: ۱/ ۱۹۲ - ١٩٣.
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.