مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨

الهمام (۱) ذلك بقوله : لأن إخبار القاضي لا يثبت حجة في غير محل ولايته، فكتابه أولى أن ما قالوه تمكن مناقشته من ثلاثة أوجه: مع ! الأول : أننا لا نسلم أن مشافهة القاضي أصل لكتابه؛ لما سبق أن عرفنا من أن الكتابة في الاستعمال القضائي أعلى مرتبة من النطق ولهذا عرفت مخاطبات القضاة بالكتاب في الصَّدْرِ الأول دون المشافهة، فتعرض كثير من الأقدمين في كتبهم لكتاب القاضي ولم يتعرضوا لمشافهته . الثاني : : أننا لا نسلم إطلاق نفي حجية مشافهة القاضي للقاضي ؛ لأن بعض صورها حجة عند كثير من العلماء، وما نفيت حجيته إنما نفيت لوجود المانع . الثالث: أن هذا قياس مع وجود الفارق؛ وذلك أن المشافهة في العمل بها من التعرض للتهمة ما في قضاء القاضي بعلمه، بخلاف الكتاب فهو وثيقة قائمة . وأيضاً فإن البحث هنا إنما هو في الكتاب الذي أصدره القاضي من محل ولايته، والمشافهة التي صدرت منه في غير محل ولايته، فافترقا في المحل فعلم أن المانع من إعمال المشافهة - والحالة هذه. صدورها من غير محل الولاية، فإذا وجد ذلك في الكتاب منع إعماله أيضاً. وبهذا يعلم - تنزلاً - أن الكتاب على قياس المشافهة. والله أعلم. (1) هو: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام شيخ الحنفية ولد سنة ٧٨٩هـ وتوفي سنة ٨٦١ هـ السيواسي ثم السكندري راجع ترجمته في طبقات الفقهاء : ۱۳۲. وشذرات الذهب ۲۹۸/۷، والفوائد البهية : ۱۸۰ . (۲) فتح القدير : ٣٨١/٦. ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.