مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٧٧

٣٩ ـ أن مشافهة القاضي للقاضي في محل ولاية أحدهما لا يعتمد عليها مطلقاً، وإنما هي عاضد أيضاً. ٤٠ - أن المشافهة مطلقاً يعتمد عليها في التعديل ونحوه، وإن شهد عليها ،عدلان وكان المخاطب في محل ولايته، اعتمد عليها مطلقاً. عليها . ٤١ ـ أن مخاطبة القاضي للقاضي بوساطة عدلين مقبولة معتمد ٤٢ - أن الرسول الواحد لا يعتمد عليه في مخاطبات القضاة، إلا في التعديل ونحوه. ٤٣ ـ أن مخاطبة القاضي للقاضي عن طريق الهاتف المسموع أو المرئي يُعتمدُ عليها في التعديل ونحوه، إن تحقق المخاطَبُ صوت مخاطبه وأيقنه. وكذا في الحكم ونحوه إن شهدها مع القاضي عدلان، وكان المتكلم في محل ولايته، ويحسن أن يقترن ذلك بغيره من وسائل المخاطبات . ٤٤ - أن تكليم القاضي للقاضي بجهاز الاتصال اللاسلكي مثلُ تكليمه له بالهاتف إلّا أن التحقق به صعب فإن انضاف إليه غيره قوَّاهُ . ٤٥ - أن الأشرطة المسموعة أو المرئية وسيلة مبتذلة للاتصال، فلا تكون مخاطبات القضاة عن طريقها وهي قرينة ضعيفة في الإثباتِ لسهولة التزوير فيها . ٤٦ - أن إطلاقات الفقهاء للسجل والمحضر مختلفة، وهي مجرد اصطلاح. ٤٧ - أن مخاطبات أعوان القضاة تابعة لصلاحياتهم النظامية، فإن كانت من صلاحياتهم الممنوحة لهم اعتبرت واعتمد عليها، وإلا فلا. ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.