. (1)
قال ابن العربي: «في هذا الحديث من العلم أن كتاب الرجل إلى الرجل كالسماع منه في وجوب العمل به وصحة الرواية، وقد ذلك قوم من الأصوليين والمحدثين لم يكن لهم بالآثار ذلك الأنس، وقد كانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم تسير الآفاق فيلزم العمل بها كما لو
خالف في
سمعوا منه (۲)
قلت : الخلاف الذي أشار إليه إنما هو في جواز الرواية بالكتاب
دون السماع والقراءة، والإجازة(۳).
(٦)
وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد على مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي ()، ولم يخالف في ذلك إلا الإمامية من الشيعة(٥)؛ ولا يعتد بخلافهم لانعقاد الإجماع وانقراض العصر قبل خلافهم؛ فقد اشتهر العمل بكتاب القاضي إلى القاضي في عصر الصحابة والتابعين ولم ينقل عن أحدٍ منهم الإنكار وأمَّا من جهة المعقول فإن القلم أحد اللسانين، والمقصود بالإخبار إفادة المخبر، فإذا حصل المقصود بشيء، فلا جرم وسيلة له، وقد ثبت مما مضى أن الكتابة من وسائل التفهيم وأنها في
أن يعتبر
(۱) هو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الإشبيلي المالكي المولود سنة ٤٦٨هـ المتوفى سنة ٥٤٣هـ بفاس بالمغرب. راجع ترجمته في الديباج : ٢٥٢/٢ ، ووفيات الأعيان: ٤٨٩/١، ونفح الطيب :
٣٤٠/١ وغيرها .
(۲) عارضة الأحوذي : ١٨٥/٦.
(۳) راجح شرح العراقي لألفيته في المصطلح: ٢٢٣.
(٤) ممن
حكى الإجماع ابن قدامة في المغني: ٧٤/١٤، وابن الهمام في فتح
القدير : ۳۸۱/۶ ، ونسب الإجماع للصحابة والتابعين .
(٥) راجع شرائع الإسلام: ٣٢٤، ووسائل الإثبات: ٤٤٥، والنظرية العامة : ٢/
.۲۰۰
(٦) راجع فتح القدير: ٣٨١/٦.
٤٥
ص ٤٥