القوانين
إن إكراه المصريين على ما يخالف الكتاب والسنة من قد زال الآن ،بالاستقلال، فإثم ما يبقى منه بعد انعقاد البرلمان المصري أعناق أعضائه وأعناق الأمة في جملتها؛ إذ هي قادرة على إلزامهم
في
إلغاء إباحة الزنا والخمر وغير ذلك من المحرمات بالإجماع (۱).
ه ومنها: أنهم بمثابة الدمى في أيدي المستعمرين، فهم الذين يرسمون لهم السياسات ويضعون لهم الخطط وهم لا يجرؤون على إعلان أي موقف تشم منه رائحة العَدَاءِ للكفار فضلاً عن جهادهم. ولهذا يقول ابن بدران - رحمه الله : إن الحاكم المسلم الذي هو تحت إدارة المشركين لا يصح كونه إماماً، ولا تعتبر إمامته؛ لأن من شرط الإمامة أن يكون قادراً على الذب عن الأمة الإسلامية ودفع أهل الجحود عنهم، وعلى غزو أهل الجحود والإلحاد، وعلى قمع أهل الكفر، ونَصَفَةِ المظلوم من الظالم وغير ذلك من الصفات المعروفة في كتب العقائد، ومن كان الحاكم عليه والضارب على يديه من أهل الشرك كيف يمكنه الغزو والمدافعة عن أهل الملة، وهو بمثابة الأسير في أيدي الكافرين والرقيق في عبودية الملحدين، فمثل هذا لا تعتبر إمامته ولا تعتبر توليته القضاء لأحد، فإذا ولى هو أو غير المسلم قاضياً لا ينفذ حكمه، ولا يعتبر قضاؤه ؛ لأنه فرع، وإذا فسد الأصل فسد الفرع (۲).
وقال محمد علي بن حسين المالكي مفتي مكة ـ رحمه الله تعالى واليوم ليس للمسلمين إمام يصدر منه أو من أحد المسلمين التابعين له الأمان للكافرين طوعاً، لا كرهاً، بل أصبحت الغلبة والقهر في جميع الأقاليم السبعة للكافرين كما لا يخفى على ذوي الألباب (۳)
(۱) فتاوى الإمام محمد رشيد رضا: ١٧٥٦/٥.
(۲) العقود الياقوتية : ۲۸۲ ، وانظر الأحكام السلطانية للماوردي: ٢٣.
(۳) ملحق منهل الإسعاف : ل : ١٣ أ.
٤٤٥
ص ٤٤٥