مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤٣

قبل خلفاء الاستعمار - ولا ولاية لهم شرعاً - فلا تصح توليتهم. وذلك لأمور: . منها: أن خلفاء الاستعمار عادمون للشروط الشرعية للإمامة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، كالطهارة للصلاة، فتنعدم الإمامة بانعدام شروطها، ولا عبرة بقيامهم؛ لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا ) ومنها: أن الله تعالى شرط على إبراهيم أن الظالمين لا ينالهم ومن عهده بالإمامة، فقال تعالى: ﴿ وإذ ابتلى إبرهم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ ) المعلوم أن كثيراً من خلفاء الاستعمار يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ومنها: أن وصولهم إلى رئاسة هذه الدول لم يكن بالطرق الشرعية وإنما كان بإرث المستعمر أو التغلب بالقوة أو عن طريق الديمقراطية العلمانية المزوّرة، ولا عبرة بالتغلب لعادم الشروط؛ لأن التغلب إنما يكون طريقاً للإمامة في حق المتغلب المستكمل لشروط الإمامة (۳) ، كما أن التصويت لا يعتبر بيعة ؛ لأن البيعة إنما تعتبر من أهل الحل والعقد وحدهم دون سواهم، وتعتبر لها أيضاً شروط الإمامة، وعدم الإكراه. ومنها أنهم لا يحكمون عباد الله بشرع الله بل بالقانون الوضعي، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (4)، وقال تعالى : (۱) راجع المنهج المنتخب وشرحه للمنجور : ٥ - ٦ . (٢) الآية : ١٢٤ من سورة البقرة . (۳) راجع المنهاج مع شرحه مغني المحتاج: ١٣٢/٤. (٤) الآية : ٤٠ والآية : ٦٧ من سورة يوسف. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.