المساجد في أسلوبها التقليدي وضعف فاعليتها في التوجيه (1) إن القضاة الذين ينصبهم خلفاء الاستعمار لتطبيق قوانينه الوضعية لا يشترط لهم إلا معرفة هذه القوانين والمهارة في تطبيقها، فلهذا لا يعتبرون قضاة شرعاً ولا يمكن قبول مخاطباتهم ولا إعمالها.
وذلك لأمرين :
الأول: راجع إلى القضاة أنفسهم وهو: عدم تحقق الشروط الشرعية فيهم والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عَدَمٌ لذاته (۲) .
،
فمن المعلوم أن العلم بالشرع من شروط القضاء، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار (۳) .
بل إن جمهور أهل العلم يشترطون للقاضي أن يكون مجتهداً مطلقاً إن وجد إن وجد)، وقد حكى ابن حزم الإجماع عليه عليه(٥)
(۱) مقدمة الدكتور محمد البهي لتفسير الشيخ عبد الحميد بن باديس : ٦ - ٧.
(۲) راجع شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٦١.
(۳) أخرجه أبو داود : ٥/٤ - ٦ ح
ماجه: ٧٧٦/٢
ح:
وابن
: ٣٥٧٣ والترمذي : ٦١٣/٣ ح: ۱۳۲۲ ، ٢٣١٥، والحاكم : ٩٠/٤ ، والبيهقي: ١١٦/١٠. من
حديث بريدة الأسلمي، وإسناد أبي داوُدَ على شرط مسلم، وصححه الحاكم، والألباني في الإرواء : ٢٣٥/٨.
(٤) راجع روضة القضاة : ٥٨/١ ، ومختصر خليل مع شرح الزرقاني : ١٢٤/٧ ، والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج : ٣٧٥/٤ ، والإقناع مع شرحه كشاف القناع : ٢٩٥/٦.
(5) راجع مراتب الإجماع: ٥٠.
٤٤١
ص ٤٤١