مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٨

وقسم باق على حاله من التمسك بدين الإسلام والعمل بأصوله. وفروعه، إلا أنه قادر على الهجرة ولم يهاجر، وهذا مؤمن فاسق بتركه الواجب عليه، وهذا لا تقبل شهادته لفسقه وعدم قبول شهادة القسم الأول واضح. وقسم هو كالذي قبله في التمسك إلا أنه عاجز عن الهجرة، وهذا لا يفسق من هذه الجهة فإذا توفرت فيه شروط العدالة قبلت : شهادته، ولا تمييز بين الأقسام الثلاثة عندنا، فإذا وردت علينا شهادة من الجزائر أو من بعض أعمالها فإن علمنا أن شهودها من القسم الثالث واستكملت ما يعتبر فيها شرعاً لم نتوقف في قبولها، وإن أشكل علينا الحال توقفنا على التزكية من المعروف بالعدالة مع بقدر الإمكان» (1) . الاستفسار مع أئمة: ما وقد نقل الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل إمام الحرم المكي في بحثه : «التجنس بجنسية دولة غير إسلامية (٢) عن كثير من الدعوة في نجد وغيرهم من العلماء المتأخرين كلاماً كثيراً متفقاً ذكر في استمرار وجوب الهجرة وأن من وجبت عليهم الهجرة فلم يهاجروا منهم من هو كافر لرضاه بحكم الكفر وتحاكمه إليه وموالاته لأهله، ومنهم من هو فاسق مسخوط الشهادة لعدم امتثاله للأمر. بالهجرة مع القدرة (۳). وقد اتضح من هذه النقول أن محلَّ وجوب الهجرة والجرحة (1) راجع الفتوى كاملة في بحث حفيده محمد الشاذلي النيفر التجنس بجنسية غير إسلامية المنشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة في العدد الرابع : ۲۲۱ : العدد (۲) وهو منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة في من ص : ٩٧ إلى ص: ١٦٦. (۳) راجع خلاصة هذا البحث في ص: ١٦٢ - ١٦٦ من المجلة المذكورة. الرابع ٤٢٨
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.