مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٥

في جوابه: «القادح في هذا وجهان الأول يشتمل على القاضي وبيناته من ناحية العدالة، فلا يباح المقام بدار الحرب في قياد أهل الكفر، والثاني : من ناحية الولاية؛ إذ القاضي مولى من قبل أهل الكفر (۱) ويحتاج هنا إلى مناقشة هذين الوجهين اللذين بني عليهما هذا الحكم. أما الوجه الأول: وهو عدم صحة ولاية القاضي الذي ولاه الحاكم الكافر، فإن الفقهاء اختلفوا فيه على قولين : القول الأول : ما ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية (٢) من صحة تقلد القضاء من المتغلب الكافر، إن كان المقلد أهلا للقضاء، وعلم أن المتغلب الكافر لا يمنعه من القضاء بالحق وعللوا ذلك بالضرورة لئلا يترك الناس هملا(۳) ، والواقع أن الضرورة لا تصلح لتعليل الحكم الشرعي؛ لأنها تقطع التكليف قال الله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْر باغ ولا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (٤) . وقال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥) . وقال تعالى: ﴿وَقَدْ فَضَلَ لكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلا ما اضطرِرْتُمْ إِلَيه القول الثاني: ما ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية والشافعية، (1) المعيار ۱٠٧/١٠ - ۱۰۸ ، وانظر فتح العلي المالك : ۳۸۲/۱. (۲) راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ،٣٠٨/٤ ، والمعيار : ١٣٤/٢، وفتح العلي المالك : ٣٨٢/١. (۳) راجع المراجع السابقة . (٤) الآية ١٧٣ من سورة البقرة. (٥) الآية ٣ من سورة المائدة. (٦) الآية ۱۱۹ من سورة الأنعام .
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.