وفي شرحها «البيان والتحصيل»: «قال محمد بن رشد: هذا يدل على أن للفقيه المقبول القول أن يكتب إلى الحاكم بالفتوى ويعلمه ما يصنع، وإن لم يسأله الحاكم، وهذا في غير القضاة، وأما القضاة فلا ينبغي أن يكتب إليهم بما يفعلون إلّا أن يسألوه؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى أنفة تؤذي» (١).
٦ - المزكي، وهو الذي يعرف القاضي عدالة الشهود أو جرحتهم، وقد جاء في تاريخ قضاة الأندلس عن ابن القاسم: إن لم يكن قاضي الكورة موثوقاً به وفي الكورة رجال يوثق بهم كتب إليهم سرّاً ليسألوا له عمَّن شهد عنده من أهل تلك الكورة، فإن كتبوا له أنه مشهور بالعدالة معروف بالصلاح أجاز ،شهادته، وإلا تركها حتى يعدله من يرضى» (٢).
وفي التبصرة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ: «لا ينبغي للقاضي إذا شهد عنده من لا يعرف من غير أهل بلده أن يكتب في تعديله إلا إلى قاض ترضى حاله ويثق باحتياطه فيما حمل من أمر من ولي النظر له، فإن لم يثق به فلا يكتب إليه في تعديل من شهد عنده ولا في حكم يفوض إليه أن ينفذه له ولا في شيء من أمور الناس، ولكن إن كان في الكورة رجال ترضى حالهم وتؤمن غفلتهم كتب إليهم، وإن لم يكن رجال فرجل واحد على هذه الصفة، يكتب إليه فيسأله عن الشاهد عنده وعمَّا أحب من أموره ثم يعمل على ما يأتيه من عنده، أو من عندهم إن كانوا جماعة وليكتف في ذلك برسوله الذي يأتيه بالكتاب إذا صح عنده وكان مأموناً، وإن كان الخصم هو الذي سار بالكتاب فلا يقبل حتى يأتيه بشاهدين يشهدان أنه كتاب
(۱) البيان والتحصيل : ۱۷۱/۹ - ۱۷۲. (۲) تاريخ قضاة الأندلس : ۱۷۸ - ۱۷۹.
٤٠٩
ص ٤٠٩