فيتضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتعقب حكم عمرو فإن كان صواباً أقره، وإن كان خطأ نقضه.
أنه ابنه
٤ - حديث زيد بن أرقم (1) أن علياً رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فارتفع إليه ثلاثة يتنازعون ولداً: كل واحد يزعم قال: فخلا باثنين فقال: أتطيبان نفساً لهذا الباقي؟ قالا: لا، وخلا باثنين فقال لهما مثل ذلك، فقالا لا، فقال: أراكم شركاء متشاكسون(٢)، وأنا مقرع بينكم، فأقرع بينهم فجعله لأحدهم وأغرمه ثلثي الدية للباقيين. قال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه (۳).
فهذا الحديث كسابقه يشعر أن النبي لو كانت ترفع إليه أقضية
قضاته فيقر منها ما كان صواباً، وينقض ما كان خطأ.
=
مسند عمرو، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٨٨/٤ وصححه، وخالفه الذهبي، فذكر أن في الإسناد فرج ابن فضالة وقد ضعفوه قلت: وفرج هذا أيضاً في الطريق الأول عند أحمد، وفي الطريق الثاني عنده ابن لهيعة وسلمة بن أكسوم والأول ضعيف والثاني مجهول، فلم يصح الحديث من هذين الطريقين، وراجع إرواء الغليل : ٢٢٤/٨ - ٢٢٥. (1) هو: أبو عمر زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي، استصغر يوم وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد سبع عشرة غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناقبه كثيرة، وتوفي بالكوفة سنة ٦٦هـ، راجع ترجمته في الاستيعاب : ١/ ٥٥٦، والإصابة : ٥٦٠/١.
أحد
(٢) كذا في رواية الحاكم، ومقتضى السياق: «متشاكسين» بالنصب، فلعله على وجه الحكاية لآية الزمر .
VIY
۷۰۰
-
ح: ح
٢٢٦٩ ،٢٣٤٨ :
(3) أخرجه أحمد في المسند: ٣٧٤/٤، وأبو داود : ٠٠/٢ ۲۲۷۱، والنسائي: ١٨٢/٦ - ١٨٤ ، وابن ماجه: ٧٨٦/٢ والحاكم : : ٩٦/٤، وصوب النسائي وقفه، وقال ابن القيم في الطرق الحكمية : ١٩٦: (حديث مضطرب جداً. بعد أن ذكر عن ابن حزم تصحيحه، ثم ذكر عن أحمد أنه قال فيه: حديث منكر، لا أدري ما هذا ولا أعرفه صحيحاً .
۳۹۱
ص ٣٩١