ومما يتصل بهذا ما يذكره الحنفية من اعتماد خطاب القاضي للمزكي والمزكي للقاضي عن طريق الرسول الواحد (۱)، وعلله الزيلعي بقوله : «لأن الإلزام فيه بشهادة الشهود لا بالتزكية» (٢). هذا مع ما سبق من تصريحهم بعدم قبول خطاب القاضي للقاضي عن طريق الرسول
الواحد
(۳)
ونظير هذا عند المالكية إجزاء المخلف الواحد إذا أرسله القاضي، فقد جاء في المدونة: قلت: هل يجزيء في هذه المرأة التي تستحلف في بيتها رسول واحد من القاضي يستحلفها، قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاً وأرى أن يجزىء» (٤)
ولم
أعلم.
أجد للشافعية ولا للحنابلة كلاماً في هذه المسألة، والله
:
(1) راجع شرح أدب القاضي للخصاف : ۲۷۹/۳ ، ۲۸۰ و تبيين الحقائق : ١٨٥/٤.
(۲) تبيين الحقائق : ١٨٥/٤.
(۳) راجع ص: ۳۳۷ هذا البحث .
(٤) المدونة : ١٣٦/٥.
٣٨٤٠
ص ٣٨٤