دیوان الحكم، ويكتب عليها اسم الخصمين، ولو لم يطلب الخصم
ذلك (1) .
كما ذكروا أن محل ما ذكر إذا كان لدى القاضي أوراق من بيت المال مخصصة لكتابة المحاضر والسجلات أو أتاه طالب الكتابة
بورقة (٢)
وذكروا أنه يضم ما اجتمع عنده من المحاضر والسجلات في كل شهر أو في كل سنة بحسب قلتها وكثرتها، ويكتب عليها محاضر شهر كذا من سنة كذا؛ ليسهل عليه الرجوع إليها عند الحاجة (۳) .
وقولهم فيما يجده القاضي في ديوان الحكم من سجلات من سبقه أو محاضره أنه لا يُعمل شيئاً من ذلك إلا ما شهد به عنده الشهود ، كقوله المالكية (4) ، أما ما كان من سجلاته هو فقد ذكروا أنه لا ينفذ منها إلا ما ،تذكر أما ما لم يتذكر فلا يكتفي فيه بمعرفة الخط والختم، ولا يقبل عليه شهادة الشهود لأنه يشك في فعله فلا يرجع
إلى قول غيره
(0)
C
وذكر ابن أبي الدم أن مصطلح الشروطيين - ويقصد بهم الموثقين في المحضر والسجل يختلف عن ما سبق .
فالمحضر عندهم ما يكون من إنشاء الشهود، ولو تضمن الشهادة على حكم القاضي والسجل ما كان من إنشاء القاضي، ولو لم
يتضمن
حكماً، يفهم
: هذا من قوله :
(1) راجع المراجع السابقة . (۲) راجع المراجع السابقة .
(۳) راجع المراجع السابقة .
(٤) راجع ما سبق عن المالكية في الصفحتين السابقتين من هذا البحث. (0) راجع الأم : ۲۱۱/۶ ، والمهذب : ۳۰٥/۲ ، وأدب القاضي للبغوي: ٢١٠.
۳۷۸
ص ٣٧٨