مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦

أما مراتب هذه الأقسام في الاستعمال العام - أي تخاطب عامة الناس فيما بينهم ـ فلا شك أن المسموع أغلب؛ فأكثر مخاطبات الناس إنما يكون بالتكليم بالألفاظ ولا يعدلُ إلى الكتابة إلا عند تعذر التخاطب بالألفاظ أو عند قصد التوثيق. وقد سبق تبرير ذلك في هذا المطلب .. ، أول ولا شك أن المباشر مقدم على غيره ؛ لأنه لا يتوقف على وجود أجهزة قد لا يتمكن كثير من الناس من الحصول عليها، ولم تكن موجودة في العصور السالفة وإنما ابتكرت في هذه العصور المتأخرة نتيجة لما حصل فيها من تقدم تكنلوجي ناشيء عن الحاجة. كما أنه مما لا شك فيه أن الفوري أقوى من غيره وأن الثقة أكبر، وأن الصورة أقوى من البدل كذلك. ولا يختلف الاستعمال القضائي عن الاستعمال العام إلا في مسألتين: إحداهما الاحتياط الزائد في الاستعمال القضائي؛ لأن مقاطع الحقوق يطلب فيها التقصي في البحث عن الحق الذي لا إشكال فيه ولا خفاء . والثانية: أن المرئي أغلب وأقوى من المسموع في مخاطبات القضاة فتعتبر الكتابة أصلاً فيها؛ لأن المعلومات القضائية تتعلق بالخصومات أو ما هو عرضة لها، وهي محل التشاج والمناكرة فلا تصديق فيها والخطاب المسموع منقطع غالباً والمكتوب ثابت ثباتاً يمكن من الرجوع إليه عند الحاجة . ولهذا اعتني بتحرير الأحكام وتقييد الدعاوي والبَيِّنات وتوثيق العقود ؛ إذ لو لم تكتب لأمكن إنكارها أو نسيانها. وقد ذكر الكندي (۱) في كتابه أخبار قضاة مصر» أن سُلَيْمَ بن (1) هو أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب التجيبي الكندي المصري المؤرخ - ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.