مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٢

: ويمكن الجواب عن ما ذكر من جواز اشتباه الأصوات بأنه مثل جواز اشتباه الصورة. وهنا يحسن التفريق بين هذه المسألة وبين شهادة المستخفي التي يسميها بعض الفقهاء شهادة الاستغفال - فتلك يفترض فيها رؤية الشاهد للمشهود عليه وإنما اختلفوا فيها من وجهين: أحدهما: أنها بمثابة التجسس، وإفشاء السر الذي يعلم مفشيه أن صاحبه يكتمه والوجه الثاني : أنها كالشهادة على من سمعه يقر ولم يشهده على إقراره في حقوق الآدميين المتمحضة (١) . وكذلك خلافهم في الشهادة على المرأة المتنقبة)، فإنما منع المالكية الشهادة عليها حتى تكشف عن وجهها لعدم تحقق معرفتها بالنقاب، كما أن النقاب مؤثر على الصوت؛ ولهذا لو كان الشهود لا يعرفونها إلا متنقبة فإن المالكية حينئذ يجيزون شهادتهم عليها، ولهذا قال خليل : ولا على منتقبة لتتعين للأداء وإن قالوا: أشهدتنا منتقبة ، وكذلك نعرفها قلدوا » (۳) . وعلى تخريج الخطاب عن طريق الهاتف على شهادة الأعمى على الأصوات، والشهادة على من هو وراء حجاب بمعرفة صوته يكون الخطاب عن طريق الهاتف مردوداً عند الحنفية والشافعية مقبولاً عند المالكية والحنابلة وقد تبين رجحان مذهب المالكية والحنابلة في المسألتين . وأما الهاتف المرئي فإن اتضحت الصورة حتى جزم المخاطب (1) راجع البحر الرائق : ٦٩/٧ ، والتبصرة : ۸/۲ - ۹ ، والمغني : ٢١١/١٤. (۲) راجع البحر الرائق : ۷۰/۷ ، وشرح الخرشي على مختصر خليل: ۲۰۸/۷ . وأدب القضاء : ٣٦٣، والمغني: ١٤٠/١٤. (۳) مختصر خليل مع شرح الخرشي عليه : ٢٠٨/٧. ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.