مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٨

٤ - إنه روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم قبول شهادة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة(٢). (1) الأعمى المناقشة والترجيح : أما الدليل الأول من أدلة القول الأول: فقد ناقشه الزركشي بقوله : ودعوى عدم تيقن الصوت ممنوع (۳) ؛ إذ قد يكون المشهود عليه ممن ألفه الأعمى، وكثرت ،صحبته ،له، فيعرف صوته يقيناً (٤) . وأما الدليل الثاني من أدلة القول الأول: فتمكن مناقشته بالمنع فإن التعيين في البشر يحصل بذكر الاسم والنسب، والوصف إن احتيج إليه، والحاضر والغائب في ذلك سواء . وأما الدليل الثالث من أدلة القول الأول : فتمكن مناقشته بأنه ، مذهب ،تابعي فلا ينهض حجة على غيره، وقد خالفه علي وابن عنهم من الصحابة، كما خالفه عدد كبير من التابعين الله عباس رضي كقتادة (٥) والحسن وابن سيرين ٣٢٤ (٦) ، (1) لم أجد هذا الأثر مسنداً عن واحد منهما، وقد أورده ابن قدامة في المغني: ١٧٨/١٤ ، وقد روي عن علي ما يخالفه فروي عبد الرزاق في المصنف : ٨/ ح: ١٥٣٨٠ عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن أشياخهم أن علياً لم يجز شهادة أعمى في سرقة وروى ابن أبي شيبة في المصنف : ٢٦٠/٦ عن وكيع عن الأسود أن أبا بصير شهد على علي ـ وهو أعمى - فرد شهادته، وهذا منقطع، والذي قبله فيه مبهم مع إمكان اتحاد القصة، وقد لا يكون هذا في المسموعات كما يدل عليه قوله في سرقة أما قوله شهد على علي، فيمكن أن يكون معناه : عنده . (۲) راجع . ، كشاف القناع: ٤٢٦ والعقود الياقوتية : ٢٧٢. (۳) كذا في المطبوعة، أو الدعوى مؤنثة . (٤) شرح الزركشي : ٣٤٧/٧. (٥) أخرجه عنه عبد الرزاق: ٣٢٣/٨ ح ١٥٣٧٥ عن معمر عنه ، فصح. (1) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة : ٢٥٩/٦ بسند صحيح، وروي أيضاً عن الحسن خلافه بسند صحيح وابن سيرين هو الإمام أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري = ٣٤٨ :
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.