على أنه يمكن الاحتراز من المحاكاة باتخاذ الرقم السري الذي لا يفتح الخط دونه ولا يطلع عليه إلا الخواص، ومن وسائل الاحتياط أن يتصل المخاطبُ بمن خاطبه حتى يتأكد من معرفته: ولكنه يبقى من المشكلات أن القاضي إذا خاطبه قاض عن طريق الهاتف وتحقق معرفته فإن عمله بما خاطبه به يدخل في قضائه بعلمه، وفيه الخلاف المشهور ويمكن التخلص من هذه المشكلة باستعمال زر مكبر الصوت في الجهاز دون رفع السماعة حتى يسمعه مع القاضي عدلان.
.
وتبقى مشكلة أخرى وهي أنه إذا لم يكن الخصمان حاضرين في مجلس القاضي وقت الاتصال، وكان الخطاب متضمناً نقل شهادة، فإن القاضي حينئذ قد سمع شهادة دون حضور ،خصم، والحنفية لا يجيزون ذلك في غير دعوى الحسبة، ولكنه سبق ترجيح مذهب الجمهور
(1)
ويمكن تخريج مخاطبات القضاة عن طريق الهاتف على شهادة الأعمى على ما سمعه من الأصوات وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين : القول الأول : ما ذهب إليه الحنفية والشافعية إلّا المزني (٢) ، من عدم قبول شهادة الأعمى على ما سمعه من الأصوات (۳) ، مستدلين بما يلي :
(۱) راجع ص: ٢٢٩ من هذا البحث.
(۲)
(۲) هو : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري الإمام صاحب الشافعي وناصر ،مذهبه ولد سنة : ١٧٥هـ وتوفي سنة : ٢٦٤هـ ودفن بالمقطم بالقاهرة بالقرب من الشافعي راجع ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات : ٢/ ٢٨٥ وطبقات السبكي : ٩٣/٢.
(۳) راجع المبسوط : ۱۲۹/۱٦، والكنز مع شرحه البحر الرائق: ۷۷/۷ ، والأم: ٤٢/٧ وأدب القاضي لابن القاص: ٣٠٤/١، والمهذب : ٤٢٨/٢، وأدب
القضاء : ٣٦٢ ، والمنهاج مع مغني المحتاج : ٤٤٦/٤ .
٣٤٦
ص ٣٤٦