سمعت شهادتهما وحكم بها (۱) .
وفي المبدع: ومن تحمل شهادة وشهد بها وجب على كل قاض الحكم بها، ولو ضاع الكتاب أو انمحى، وكما لو شهدا بأن
فلاناً القاضي حكم بكذا» (۲) .
وأمَّا الرسول الوَاحِدُ فمفهوم نصوص المذاهب الأربعة المنقولة
هنا عدم قبول ما ينقله من مخاطبات القضاة، وإن كنت لم أطلع على
6
التصريح بذلك في كتب المذاهب الثلاثة وقد صرح به الحنفية ومن نصوصهم فيه قول الزيلعي : ولا يقبل القاضي رسالة قاض آخر، وإن قامت عليها بينة ؛ لأن الرسول ينقل عبارته فيكون كالقاضي حضر وتكلم به، وهو لو حضر وتكلم به لا يسمع کلامه؛ لأنه كواحد من الرعية في غير موضع ولايته (4) . والله أعلم.
(١) المغني: ٧٩/١٤. (۲) المبدع: ۱۱۲/۱۰.
(۳) راجع أدب القاضي للخصاف وشرحه للصدر : ۳۲۸/۳، وروضة القضاة: ١/
.٣٤٧
(٤) تبيين الحقائق : ١٨٧/٤.
۳۳۷
ص ٣٣٧