القول الأول : ما ذهب إليه الحنفية والشافعية وجمهور المالكية والحنابلة من أنه لا يعمل بشيء مما أخبره به؛ لأن خبره في غير
ولايته كخبر غير قاض
(1)
القول الثاني : ما عمل به قضاة طليطلة من المالكية، وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة من قبوله وإعماله (۲)
،
وعلل ابن قدامة هذا القول بقوله : «لأنه إذا قبل قوله بحكمه بعد العزل وزوال ولايته بالكلية فلأن يقبل مع بقائها في غير موضع ولايته أولى» (۳). وإنما ينسجم هذا التعليل مع مذهب الخرقي في هذه المسألة، أما قضاة طليطلة فلا يصلح هذا تعليلاً لقولهم؛ لأن مذهب المالكية عدم قبول قول القاضي بعد عزله كنت حكمت بكذا؛ لأنه إقرار على غيره، فلا يقبل حتى ولو شهد معه عَدْلٌ، أو وجدت نسخة الحكم في ديوانه حتى يشهد عدلان غيره بذلك (٤) . وهذا مذهب جمهور أهل
العلم (٥)
وقد سبق عن فقهاء طليطلة أنهم يجيزون إصدار كتاب القاضي
من غير محل ولايته خلافاً للجمهور
(٦)
(1) راجع الهداية وفتح القدير: ۳۸۹/۶ ، ومعين الحكام: ۱۲۱، وشرح أدب القاضي للخصاف : ۳۲۹/۳ ، وأدب القضاء : ۱۷۸، وأدب القاضي للبغوي: ۲۸۰، والروضة : ١٦٦/٨ - ١٦٧، والتبصرة : ٤٤/٢ ، والعقد المنظم: ٢/ ۲۰۱، وشرح الزرقاني على المختصر: ١٥١/٧، والمغني: ٨٧/١٤،
والمحرر: ٢١٤/٢ ، وشرح الزركشي : ٢٨٦/٧.
(۲) راجع التبصرة : ٤٤/٢ ، والعقد المنظم : ۲۰۱/۲ ، والمعيار: ٦٠/١٠، وتاريخ قضاة الأندلس ١٨٦ ، والبهجة (۸۰/۱ ، والإحكام والإتقان: ٤٨/١،
والمغني: ٨٧/١٤، وشرح الزركشي : ٢٨٦/٧
(٣) المغني : ٨٧/١٤.
(٤) راجع التبصرة: ٦١/١.
(5) راجع المغني : ٨٥/١٤.
(٦) راجع ص:
١٦٧
من هذا البحث.
۳۳۱
ص ٣٣١