إلى ما تنقسم إليه الأخبار من متواتر ومستفيض وآحاد، ثم بين أن التلغرافات قد تكثر حتى تصل إلى التواتر اللفظي أو المعنوي فحينئذ يفيد خبرها العلم القطعي، وقد تصل إلى الاستفاضة فحينئذ يجب العمل بأخبارها، وقد تكون أخبار آحادٍ وحينئذ يجب العمل بها أيضاً لما يحفها من القرائن، ثم انصرف إلى الاستدلال على قبول ترجمة الواجد الثقة (١) ، مشيراً بذلك إلى أن عامل التلغراف بمثابة المترجم، واستدل
لذلك بقول البخاري في صحيحه: وقال خارجة بن زيد بن ثابت
مطلقاً،
(۲)
(1) قد اختلف العلماء في هذا فذهب أبو حنيفة إلى أنه يكفي في الترجمة مطلقاً واحد، وهو رواية عن أبي يوسف، ورواية عن أحمد، ومستند هذا القول أن الترجمة ليست في معنى الشهادة، ولهذا لا يشترط فيها لفظ الشهادة كالتزكية والرسالة. وذهب محمد بن الحسن وزفر وأبو يوسف في رواية عنه، ومالك في رواية والشافعي وأحمد في الرواية الراجحة عنه إلى اشتراط عدلين في الترجمة ومستند هذا القول أنها شهادة لما ينبني عليها . وذهب المالكية إلى التفصيل بين ما إذا كان المترجم مرتباً من قبل القاضي، فيكفي واحد وبين ما إذا كان الخصم هو الذي أحضره فلا بد من شاهدي عدل جمعاً بين التعليلين وعملاً بالشبهين، وخرج القاضي عبد الوهاب في المعونة : ١٥٠٨/٣ قولاً للمالكية بالتفصيل بين ما إذا كان الكلام المترجم غير متعلق بمال فلا بد فيه من عدلين وبين ما إذا كان متعلقاً بمال فهل يكفي فيه
عدل وامرأتان على وجهين.
راجع لهذه المسألة مختصر الطحاوي: ۳۲۹ وكنز الدقائق مع البحر الرائق : ٧ ٦٧ ومختصر خليل مع شرح الزرقاني وحاشية البناني : ١٣٢/٧ ، وحلية العلماء : ١٤٦/٨ ومختصر الخرقي مع شرح الزركشي : ٢٨٣/٧ وفتح الباري:
٢٣٢/١٣ - ٢٣٤
وعلى قول من شرط العدد للترجمة لا بدَّ مما يشترط في الشهود؛ لأنه من باب الشهادة، أما من لم يشرط التعدد فلا يشترط الذكورة مطلقاً ولا الحرية؛ لأنه من باب الرواية، وذكر ابن رشد في البيان والتحصيل : ٢٠٦/٩ أنه تقبل ترجمة الواحد الكافر للضرورة. (۲) هو أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري التابعي أحد فقهاء المدينة السبعة والأئمة الأعلام ولد حوالي سنة ٣٠هـ ومات سنة ١٠٠هـ. راجع =
:
۲۸۰
ص ٢٨٠