مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨

ولا مفهوم أيضاً لقوله : من حق إنسان لما سيأتي من أن مذهبه قبول الخطاب في حقوق الله تعالى أيضاً. كما لا مفهوم لقوله : في بلد القاضي في الموضعين؛ إذ لا يشترط ذلك، ولكنه يجري على الغالب. وبعد الإلمام بهذه المصطلحات الأربعة وتعريفاتها لا بد من تبرير اختياري للمصطلح الرَّابع حيث جعلت عنوان هذا البحث «مخاطبات القضاة» . وذلك أن الأولين - كما سبق - أخص من الموضوع فلا يحسن جعل واحد منهما عنواناً له. فلم يبق إلا الموازنة بين الآخرين وبها يتبين أن الإنهاء إما أن يقيَّد بإضافته إلى القضاة فلا يتناولُ حينئذٍ إلا الصادر منهم؛ فيكون أيضاً أخص من الموضوع، وإما أن يُطلق دون إضافة فيشمل كل إبلاغ فيكون حينئذ أعم من الموضوع. والإنهاء أيضاً من أفعال الأفراد ؛ لا تدلُّ صيغته على المشاركة، بخلاف المخاطبة فصيغتها تدل على المشاركة . فالإنهاء يضاف إلى المنهي ولا يضاف إلى المُنهى إليه : والمخاطبة تضاف إلى المخاطب وإلى المخاطب. نعم لو أطلقت المخاطبة تناولت أربع صور هي: مخاطية القضاة للقضاة، ومخاطبة القضاة لغير القضاة، ومخاطبة غير القضاة للقضاة، ومخاطبة غير القضاة لغير القضاة. فتكون أعم من الموضوع، ولكنها إذا قيدت بالإضافة إلى القضاة لم تتناول من الصور الأربع إلا ما كان القضاة طرفاً فيه فخرجت الصورة الرابعة ودخل ما ،عداها فكان هذا العنوان جامعاً لأفراد الموضوع مانعاً من دخول غيره، وهذا المطلوب، والله أعلم. YA
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.