٤ ـ أن علة عدم اعتماد الحكومة البريطانية على التلغراف في الشهادة أن قانونهم موافق للشريعة الإسلامية في اشتراط أداء الشهادة بمجلس القضاء أمام القاضي للتعويل عليها، وهذا خاص بباب
فهي
الشهادة، أمَّا الأمور الأخرى فإنهم يعتمدون فيها على الخبر التلغرافي إذا خابرت حاكم الهند العام بالتلغراف فلا يشك في أنه صادر من حكومته ولا يسعه مخالفته وعدم الاعتماد عليه، وإذا خابرها هو بالتلغراف اعتمدت عليه ولم تشك في أنه صادر من حاكمها بالهند (۱)
هذا ملخص جواب المطيعي على أدلة المخالفين لفتواه، وقد ذكر أن الخبر المنقول عن طريق التلغراف وغيرها من الأجهزة قد يكون متواتراً، وذلك عند ورود عدد كبير من الرسائل وتعدد المصادر حتى يبلغ المخبرون حد التواتر، فيفيد القطع وعلم اليقين، وقد يكون مستفيضاً ومشهوراً فيفيد غلبة الظن التي تقرب من اليقين، وذلك بأن تعددت مصادره ولم تبلغ حد التواتر، قال:
وفي هاتين الحالتين لا شبهة في وجوب العمل بالخبر بأي واسطة من تلك الوسائط كان نقله على كل من وصل إليه وعلمه، لا فرق في ذلك بين القاضي وغيره ومتى علم به القاضي وجب عليه إعلانه للناس ليصوموا، كما يجب على الراوي نقل الحديث وروايته ليعمل به غیره (۲).
ثم قال بعد هذا وتارة يكون الخبر التلغرافي - أو بواسطة الفونغراف أو التلفون ونحو ذلك من وسائط نقل الأخبار حسبما حدث أو يحدث من تلك الوسائط - خبر آحاد لم يبلغ عدد التواتر ولا حد
(1) إرشاد أهل الملة : ٢٣٤. (۲) المرجع نفسه : ۲۲۸ - ۲۲۹.
۲۷۱
ص ٢٧١