وقال التسولي : ثم إذا وصل الخطاب للمكتوب إليه المعين كتب تحته بخط يده أعملته. وكذا إن كان المكتوب إليه غير
ثم قال بعد هذا: «وأما المكتوب إليه فقد تقدم أنه يكتب تحته
كان
أعملته من غير أن يضع علامته، وكأنه تذكرة لنفسه فقط، وسواء معيناً أم لا، على ما به العمل، وقيل: إن كان معيناً كتب: قبلته . وذلك مجرد اصطلاح، فإن احتيج لتسجيل الإعمال والاستقلال (۲) ونحوهما كتب تحته . . . (٣) : أشهد قاضي كذا وهو: [....](٤) بإعمال واستقلال الرسم أعلاه الإعمال أو الاستقلال التام؛ لصحته عنده وثبوته لديه بواجبه وهو بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر، فإذا طولع به القاضي وضع علامته موضع البياض ووضع العدلان علامتيهما إثر تاريخه (ه).
وقال ابن أبي الدم : إذا وردت على حاكم مكاتبة حكمية من حاكم كتبها إليه وشهد على القاضي الكاتب شاهدا عدل عند الحاكم المكتوب إليه، وضع ذلك لديه، وقبلها قبول أمثاله، كتب الكاتب في ظاهر المكاتبة الحكمية ما صورته بعد البسملة هذا ما أشهد عليه الحاكم فلان - ويذكر من أسمائه وألقابه وولايته ما يليق به، ثم يكتب :
(1) البهجة : ٠٧٦/١
(۲) المقصود بالتسجيل : الإشهاد عليه وتوثيق ذلك راجع البهجة : ۸۲/۱ والمقصود بالإعمال: قبول القاضي للكتاب وتنفيذه لما فيه، والمقصود بالاستقلال : صحة الرسم وتمام نصاب الشهادة. (۳) في المطبوعة في هذا الموضع: أشهد عدلان قبل : «أشهد القاضي» وهي واضح .
(٤) يترك الكاتب في هذا الموضع بياضاً ليضع فيه القاضي توقيعه.
(0) البهجة : ٠٧٧/١
خطا
٢٥٨
ص ٢٥٨