المطلب الأول
الحقوق المالية أو الراجعة إلى المال والأعيان التي تتعين دون
الإشارة إليها .
لقد اتفق المعتد بقولهم من أهل العلم على قبول كتاب القاضي إلى القاضي في جميع الحقوق المالية أو الراجعة إلى المال كالدين والقرض والإجارة والغصب وجحد الأمانة والمضاربة والوصية له والجناية الموجبة للمال (۱).
فهذه ونحوها حقوق مالية أو راجعة إلى المال، تقبلها الذمة ولا
يحتاج في معرفتها إلى تحديد أعيانها. وكذلك اتفقوا على قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الأعيان
غير المنقولة كالدور والأرضين وسائر العقارات (٢).
فهي - وإن لم تقبلها الذمة - تعرف بالوصف والتحديد، ولا
يحتاج في معرفتها إلى مشاهدتها والإشارة إلى أعيانها.
(۱) راجع مختصر الطحاوي ۳۳۰ وبدائع الصنائع: ۷/۷، وأدب القاضي للخصاف مع شرحه: ۲۸۲/۳ وروضة القضاة: ٣٣٣/١، ومعين الحكام ۱۲۰، والهداية مع شروحها : ٣٨٣/٦ وتبيين الحقائق : ١٨٣/٤ ، والمدونة : ٢٥٩/٦ - ٢٦٠ ، والعتبية مع البيان والتحصيل : ٢٣٦/٩، وتنبيه الحكام: ١٥٤، والتبصرة ٤٠٢ ، والأم: ۲۱۲٦ ، وأدب القاضي لابن القاص: ۱/ ۳۲۳، وأدب القاضي للماوردي: ١٠٤/٢، وحلية العلماء: ١٥٤/٨، وأدب القضاء : ٤٩٠ ومغني المحتاج: ٤١٥/٤ ، والمغني : ٧٤/١٤، والمحرر : ٢/ ۲۱۱، والفروع: ٤٩٨/٦ ، وشرح الزركشي : ۲۷۹/۷ ، والمقنع مع المبدع: ١٠٣/١٠، والإنصاف : ۳۲۱/۱۱ ، والإقناع مع الكشاف : ٣٦١/٦، والزاد مع الروض وحاشية ابن قاسم : ٥٥٨/٧ ، وفتح الباري : ١٥٥/١٣. (۲) راجع المراجع السابقة .
۲۳۹
ص ٢٣٩