مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

الشرط السابع عشر حضور الشهود الذين أشهدهم القاضي على كتابه . قال باشتراطه بعض الحنفية(١) وسحنون من المالكية (٢) وابن القاص من الشافعية، ومبناه على اشتراط قراءة القاضي الكاتب للكتاب على الشهود ليشهدوا بما فيه، فرتب عليه هؤلاء أنه لا بد من حضورهم وقت فضه وقراءته ليتمكنوا من الشهادة على عينه مختوماً. ثم على ما فيه إذا فتحه القاضي وقرأه عليهم. (٤) وقد سبق ترجيح عدم اشتراط الإشهاد على الكتاب وقراءته على الشهود (4). فلا داعي لمناقشة هذا لبنائه على ما سبق، والله أعلم. وقد قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي للخصاف - معقباً على اشتراط حضور الشهود لفض الكتاب : وهذا ليس بشرط لازم. لا محالة، لكنه احتياط حتى تقابل شهادة الشهود بما في الكتاب فينظر هل وافق أم لا، لا أن يكون شرطاً لازماً (٥) . (1) راجع كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق : ١٨٥/٤ ، والبحر الرائق : ٤/٧، والدر المختار ورد المحتار عليه : ٣٥٢/٤ (۲) راجع تنبيه الحكام ١٥٦، والطريقة المرضية: ٢٢٩. (۳) راجع أدب القاضي لابن القاص : ٣٥٥/٢. (٤) راجع ص: ١٧٥ من هذا البحث. (٥) شرح أدب القاضي : ٣١٦/٣. ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.