عملهم فهو منه (١). أي من كتاب القضاء.
ولم يهتموا بتعريف كتاب القاضي إلى القاضي؛ ولعلَّ ذلك لوضوح دَلالةِ الاسم على المُسَمَّى؛ أو اكتفاء بالتقسيم.
وقد عرفه ابن أبي الدم بأنه: «إنهاء ما جرى عند القاضي المتنازع لديه إلى قاض آخر»(۲).
فالمقصود بالإنهاء الإبلاغ، والمقصود بما جرى وقائع النزاع من الدعوى ،والجواب وطلب الإثبات عند عدم الإقرار، وإقامة البيئة وتعديلها، والإعذار والحكم. فاللفظ شامل للإبلاغ بأي مرحلة من هذه المراحل. كما أن الإنهاء هنا مطلق وسيأتي تقييده بالشروط، وكذلك القاضي المُنْهى إليه هنا مُطلقٌ وسيأتي في الشروط ما يقيده
أيضاً .
ولا بُدَّ في التعريف من تقييد الإنهاء بكونه من القاضي فيقال: إنهاء القاضي المتنازع لديه ما جرى عنده إلى قاض آخر» ؛ لأن إبهام فاعل الإنهاء يجعل التعريف أعم من المُعرَّف؛ فيدخل فيه شهادة الشهود عند قاض بما جرى عند غيره من غير أن يأمرهم بذلك، ولا يكون هذا من كتاب القاضي إلى القاضي.
ولم أجد من المتقدمين من عرَّفه بالحد غير ابن أبي الدم.
وقد عرفه بعض المتأخرين منهم شيخنا عبد الله بن علي الركبان الذي قال : هو : الأوراق الثبوتية التي يبعث بها قاض ببلد معين إلى قاض ،آخر والمتضمنة إثبات حجّة قامت على القاضي المرسل في دعوى منظورة أمام قاض آخر، أو حكماً صادراً من القاضي الكاتب
(1) البحر الرائق : ٢/٧.
(٢) كتاب أدب القضاء: ٤٦٠.
۲۳
ص ٢٣