الشرط الخامس عشر
أن يكون القاضي الكاتب مولى ممن تصح توليته، لأن ولاية القاضي فرع لولاية من ولاه فإذا لم تصح ولاية المولي لم تصح
ولاية المولى.
صرح باشتراطه بعض المالكية محترزين به من كتب قضاة أهل الدجن الذين ولاهم الكفار المتغلبون على بعض البلدان الإسلامية (1) . كما صرح بعض الحنفية باشتراط أن يكون القاضي الكاتب من أهل العدل محترزین به من كتب قضاة أهل البغي، وجعلوا ردَّ كتبهم وعدم العمل بها من السياسة الشرعية كبتاً لهم وغيظا (٢).
وللشافعية قولان في قبول كتاب قاضي البغاة: القديم عدم قبوله،
والمشهور قبوله ومحلهما إن كان ممن تقبل شهادته
ولم أجد للحنابلة كلاماً في هذه المسألة.
(۳)
وسيأتي مزيد بحث في هذا الموضوع في الفصل الرابع - إن
شاء الله تعالى
--
(۱) راجع المعيار : ٦٦/١٠، والبهجة: ٧٩/١.
(۲) راجع بدائع الصنائع: ۸/۷
(۳) راجع الروضة : ۱۷۹/۸.
۲۲۸
ص ٢٢٨