مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٢

٣ - أن الكتاب حينئذ كالشهادة عند المتغير، وهي لا يحكم بها (1) المولى بعده . القول الثاني : لا يشترط ذلك بل يقبل الكتاب من ولي بعده (۲) (۳) مطلقاً ذهب إليه المالكية (٢) ، وجمهور الشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، معللين بما يلي: 1 - أن المعوّل على شهادة الشهود ولا يختص بإعمالها قاض بعينه، بل هي حجة شرعية فمن قامت عنده من القضاة لزمه العمل بها ( ه )) ۲ - أن الكتاب لا يقصد به شخص القاضي بل المقصود السلطان الذي إذا زال عن شخص كان في آخر (٦) . المناقشة والترجيح : أما الدليل الأول أدلة القول الأول فتمكن مناقشته بأن القبول من من تصرف القاضي الثاني، وهو غير متقيّد بقصد الأول، بل من صميم عمله أن يعمل بكل حجّة شرعية تصل إليه في عمله مما يدخل في اختصاصه وليس عمله بذلك ناشئاً عن استنابة الأول له بل هو ناشيء عن ولايته. (1) راجع المرجع السابق. (۲) راجع المدونة : ١٤٦/٥ و ٢٦٠/٦ ، وتنبيه الحكام ١٥٥ و ١٦٩، والتبصرة: ٤١/٢، والبهجة : ۷۹/۱ (۳) راجع أدب القاضي لابن القاص: ٣٥٩/٢ وحلية العلماء: ١٥٧/٨، والمهذب : ٣٠٤/٢ ، وأدب القاضي للبغوي : ٢٦٦ ، والروضة: ١٦٤/٨ . (٤) راجع المغني : ۸۳/۱٤ ، والشرح الكبير : ٢١٤/٦ ، والمحرر: ۲۱۱/۲ ۲۱۲، والمقنع مع شرحه المبدع: ۱۱۲/۱۰ ، والإقناع مع كشاف القناع : ٦/ .٣٦٦ (5) راجع المراجع السابقة، ومثل الشهادة توقيع القاضي وختمه. (٦) راجع التبصرة: ٤١/٢. ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.