وأما الدليل الثاني: من ما استدل به للقول الأول فتمكن مناقشته
بما جاء في الدليل الثالث من أدلة القول الثاني من أن ما شرع لمساس الحاجة لم يقتصر فيه على ما تقتضيه حكمة مشروعيته، بل يصبح مشروعاً ولو لم تتحقق تلك الحاجة التي شرع من أجلها.
وأما أدلة القول الثاني : فلم أجد مناقشتها بما يضعف حجتها. فلعل القول الثاني الراجح، ولكنه ينبغي أن يقيد بوجود مشقة في الأداء
عند القاضي الناظر في القضية لئلا تحصل التهمة، والله أعلم.
وقد اختلف القائلون باشتراط المسافة في تحديدها على ثلاثة أقوال :
القول الأول: أن المسافة المشروطة مسيرة ثلاثة أيام. وبه قال
،
(1)..
أبو حنيفة
وهي
مسافة القصر عند الحنفية (٢ ) .
(۳)
القول الثاني: أن المسافة المشروطة مسيرة يومين، وبه قال الشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة فيما هو المذهب عندهم وهي مسافة القصر عند المالكية والشافعية والحنابلة (٤) .
(ه)
القول الثالث: أن المسافة المشروطة هي مسافة العدوى، وهي مسيرة يوم، أي بحيث لو خرج الشاهد في الصباح لأداء الشهادة لم
(۱) راجع فتح القدير : ٣٨٥/٦، وروضة القضاة: ۳۳۱/۱۸ ، والدر المختار ورد المحتار: ٣٥٤/٤، والبحر الرائق : ٣/٧. (۲) راجع الهداية وفتح القدير: ۲/۲ - ۳ وكنز الدقائق مع شرحه البحر الرائق:
.۱۳۸/۲
(۳) راجع أدب القضاء لابن أبي الدم ٤٧٦، ومغني المحتاج: ٤١١/٤، والروضة: ۲۶۷/۸ ، والإنصاف : ۳۲۳/۱۱ ، والإقناع مع شرحه كشاف القناع: ٣٦٢/٦، والمغني : ٧٥/٢٤. (٤) راجع شرح الزرقاني على المختصر : ۳۸/۲ وحلية العلماء: ٢٢٦/٢، ونهاية المحتاج : ٢٥٨/٢ ، والمبدع : ١۰۷/۲، والكافي : ١٩٦/١. (٥) العدوى في الأصل النصرة أو طلبها واستعيرت للمسافة، لأن طالب النجدة والنصرة يصل فيها الذهاب والعود بعدو واحد راجع تاج العروس: ٢٣٨/١٠.
۲۱۱
ص ٢١١