مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠٥

القول الثاني: أن كون الكتاب مؤرخاً أحسن وأحوط، لكنه لا يشترط ذهب إليه جمهور المالكية (١) ، ولعله مذهب الشافعية والحنابلة؛ إذ لم يذكروا التاريخ في شروط قبول كتاب القاضي إلى القاضي . وعمدة هذا القول : أنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخ شيئاً من كتبه، وأن المقصود الأصلي من الكتاب هو ما تضمن الواقعة وما سوى ذلك محسنات ومكملات (۲) . المناقشة والترجيح : أما الدليل الأول من أدلة القول الأول فتمكن مناقشته بعدم تعين تأريخ الكتاب وسيلة للاحتياط من ذلك؛ إذ يمكن أن يعين الشهود الذين نقلوا الكتاب - إن كانوا - تأريخ كتابته، ويمكن ـ عند تحقق الجرحة الطارئة - أن يجد من له الحق شهوداً يشهدون بطرق الجرحة بعد الأداء وكتابة الكتاب. وأيضاً فإن تصور القضية من أصلها إنما هو في صورة واحدة من صور الكتاب وهي صورة ما إذا تضمن حكماً، إذ لو كان متضمناً نقل شهادة فإن الجرحة الطارئة مؤثرة ولو أرخ الكتاب . مجرد وأما الدليل الثاني من أدلة القول الأول فقد ناقشه التسولي بأن د كتابة التاريخ في الكتاب لا يُفيد القطع بصدوره قبل عزله، لأن قليلي الأمانة من القضاة قد يكتبون في حال العزل تاريخاً يوافق الوقت الذي كانوا فيه على القضاء قال: وقد شاهدنا من ذلك العجب العجاب (۳). (1) راجع تنبيه الحكام ١٧٤، والمعيار: ٦٧/١٠. (۲) راجع الأم: ٢١٢/٦. (۳) البهجة : ٠٧٤/١ ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.